خطة بريطانية لربط مزارع الرياح بأوروبا تثير جدلاً حول أسعار الكهرباء وأمن الطاقة

أعدت شركة 'ناشيونال جريد' البريطانية، خطة جديدة قد تتيح لمحطات طاقة الرياح المقامة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، والممولة جزئياً من الأسر البريطانية، تصدير الكهرباء إلى دول أوروبية عبر شبكة ربط تمتد إلى النرويج والدنمارك وألمانيا وبلجيكا وهولندا. 

وتهدف الخطة إلى تمكين مشغلي مزارع الرياح من بيع الكهرباء للأسواق التي تقدم أعلى الأسعار، وهو ما تقول الشركة إنه سيقلل من المدفوعات التعويضية التي تُمنح للمحطات عند وقف تشغيلها بسبب ازدحام الشبكة، وفقا لصحيفة 'التليجراف' البريطانية.

وترى الشركة أن المشروع سيسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وخفض تكاليف الوصول إلى الحياد الكربوني، غير أن المقترح يثير جدلاً واسعاً، إذ يخشى البعض أن يؤدي بيع الكهرباء للدول ذات الأسعار المرتفعة إلى زيادة الفواتير داخل بريطانيا، وفي النرويج، تسبب خط الربط مع المملكة المتحدة في انقسامات سياسية حادة بعدما أدى ارتفاع الطلب البريطاني إلى زيادة الأسعار في جنوب البلاد.

ومن المقرر مناقشة المقترح خلال قمة بحر الشمال المقرر عقدها في هامبورج، بمشاركة وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، وفي سياق متصل، دعا مطورون دنماركيون وهولنديون إلى إنشاء ما يسمى بـ'جزر الطاقة' لتكون مراكز لربط مزارع الرياح بعدة دول.

وأكدت ريبيكا سيدلر، مديرة الربط الكهربائي في ناشيونال جريد، أن تطوير هذه الروابط 'سيعود بالنفع على المستهلكين ويقلل التكاليف ويحد من الأثر البيئي'، لكن الخطة تواجه اعتراضات من قطاع الصيد البحري وجماعات حماية البيئة بسبب تأثير التوسع في مزارع الرياح على الحياة البحرية والطيور.