حبس وغرامات.. كيف تعامل قانون البنك المركزي مع الغش الائتماني؟

نظم  قانون البنك المركزي  والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد عقوبات رادعة لكل من يرتكب الغش أو التدليس في البيانات أو خدمات التصنيف الائتماني بهدف تيسير الحصول على الائتمان، حمايةً للسيولة المصرفية ولحقوق البنوك والمقرضين.

ونصت المادة (99) على أن يضع مجلس إدارة كل بنك سياسات واضحة للائتمان، تشمل:

تحديد إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء وصحة المعلومات المقدمة.

وضع نظام للرقابة على استخدام الائتمان بعد منحه.

تحديد سلطات منح الائتمان والموافقة عليه لكل بنك، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة عن وضع المحفظة الائتمانية.

ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومتابعة استخدام الائتمان بدقة لضمان التوازن المالي للبنوك وحماية مصالحها.

أما المادة (230)، ففرضت عقوبات صارمة تشمل:

الحبس والغرامة: لكل من عمد بقصد الغش إلى ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة للبنك المركزي، بحد أدنى 500 ألف جنيه، وحد أقصى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الغش في خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني: غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة للحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يُوفَّى به نتيجة الغش أو التدليس.

وتوضح العقوبات أن القانون لا يكتفي بالجزاء المالي فحسب، بل يربط الغرامة بحقوق المتضرر من عملية الغش لضمان رد الاعتبار وحماية النظام المالي.