بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟

شهد الموسم الحالي لمحصول الطماطم في مصر انخفاضا حادا في الأسعار، مما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.

أوضح عصام في طلبه أن العديد من المزارعين اشتكوا من انخفاض أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرض حوالي 2 جنيه، مما لا يغطي تكاليف الإنتاج.

 وأشار إلى ضرورة وجود خريطة زراعية صناعية تضمن حصر المساحات المزروعة وتحديد حجم الإنتاج، بهدف توجيه الفائض نحو القطاع الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.

من جانبه، أشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين إلى أن العروة الشتوية الحالية شهدت زيادة في المساحات المزروعة بنسبة 40%، لتصل إلى 250 ألف فدان مقارنة بمتوسط يتراوح بين 160 و180 ألف فدان في السنوات السابقة. 

هذه الزيادة في الإنتاج، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان.

في هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطماطم يعود إلى زيادة المعروض نتيجة العروات الشتوية المتتالية، حيث توفر سبع محافظات إنتاجا كبيرا من الطماطم هذا العام، وهي: قنا، أسوان، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، والفيوم.

 توقع النجيب استمرار استقرار الأسعار حتى مع اقتراب شهر رمضان، نظرًا لتوافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.

وأكد النائب محمود عصام أنه في ظل هذه الأمور تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة الزراعية لمصر، بما يضمن توازنا بين العرض والطلب، وتوجيه الفائض نحو مشروعات التصنيع الزراعي.

أوضح أن هذا من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، تحقيق عائد مناسب للمزارعين، وتفادي تكبدهم خسائر مستقبلية.