اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥
تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود حثيثة فى ملف المعاشات خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى و الأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمقرر تطبيقه يناير الجارى 2025.
ويشهد يناير الجاري تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، وفقا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني، رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك وفقا أعلنه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1495جنيها بدءا من 1 يناير 2025.
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيها.
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.
- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.
- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.
ومن المقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من يناير الجاري.
كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
ويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و إستحقاق المعاش.
ووفق قانون المعاشات يتم زيادة الاشتراك التأميني 15% وذلك بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027، وعليه تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام.
ويهدف قرار زيادة الإشتراك التأميني لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية و تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .
