«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل لمناقشة تحديث مدونة السلوك الوظيفي

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان «تحديث مدونة السلوك الوظيفي»، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأكّد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة، مشيرًا إلى أهمية اتباع كافة القواعد العلمية والمنهاجية السليمة في إعداد المدونة، وضرورة مشاركة كافة المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد، والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ.

وأكد أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي، بعد إعدادها وكذلك تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها.

ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا، إنّ إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، إذ قامت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإصدار النسخة الأولى من المدونة، والتي تغطي الفترة من 2019 وحتى 2022، وأنه آن الأوان إلى إصدار النسخة الجديدة من المدونة؛ لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك.

وأوضح أنّ الدول تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية، والتي خلقت مناخ مختلف للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، ما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته، لافتًا إلى أنّ التحديات أيضًا تشمل كوفيد -19 وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد.

وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي 2019-2020، إذ جرى تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص، كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء.