الأسعار والتعليم والأراضي.. النواب يرفعون ملفات حيوية للحكومة لدعم حقوق المواطن

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة إلى مجلس النواب، موجّهة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين، لمناقشة ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بدءًا من ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، مرورًا بأزمة منظومة التعليم الثانوية، وانتهاءً بسياسات الأراضي والإيجارات في المحافظات.

تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار أمين إلى فشل الرقابة التموينية في حماية المواطنين من الغلاء، مطالبًا بتفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي، ربط الأجور بالأسعار، إعادة تنقية بطاقات الدعم، إطلاق منصات بيع حكومية، وحملات مفاجئة على الأسواق لمحاسبة المخالفين ونشر قوائم سوداء رادعة.

تقدم النائب حسين غيته بطلب إحاطة بشأن التخبط الإداري في تطبيق نظام “البكالوريا”، مع إخلال بحقوق الطلاب والمعلمين، ومطالبة الوزارة بتوضيح أسباب عدم نشر المناهج في مواعيدها، وقف الممارسات التعسفية، وصرف مستحقات المعلمين المتأخرة.

وأكد غيته أن الفجوة بين الأجر الأساسي للمعلمين والتضخم الحالي أدت إلى تآكل القدرة الشرائية، بينما ممارسات الوزارة في تطبيق النظام الجديد تخلق إجبارًا غير مباشر على اختيار “البكالوريا”، بما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار التعليمي.

طالب النائب حسين غيته الحكومة بمراجعة قرارات رفع مقابل حق الانتفاع وأراضي الأوقاف بالمحافظة، والتي ارتفعت أضعافًا دون مراعاة القدرة الفعلية للفلاحين أو البعد الاجتماعي، بما يهدد آلاف الأسر ويقوض العدالة الاجتماعية.

كما طالب بوقف تخصيص الأراضي العامة على كورنيش النيل لصالح استثمارات تجارية، التي تزيد من الاختناق المروري وتهدر المنفعة العامة، ووضع آليات شفافة قبل اتخاذ أي قرارات تمس حقوق المواطنين.