اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٥
شهدت الأيام القليلة الماضية تداول صورة ضوئية على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن إيصال استلام إيجار كالتالي:
استلمت أنا:………………..
من السيد:………………….
مبلغ وقدره (250) ج مائتين وخمسون جنيه
وفقا للمادة (4) يلتزم المستأجر أو من يمتد له العقد بدفع (250) جنيها كحد أدنى شهريا من تاريخ سريان القانون ، وحتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية مع العلم بأن القيمة المدفوعة جزء من القيمة الإيجارية التي سوف تحددها اللجنة ، وسوف يتم تحصيل الإيجار بأثر رجعي من يوم 1 / 7 / 2025
وهذا عن إيجار شقة رقم …..
وقيمتها الإيجارية كما هو موضح في العقد ………………….
بخلاف (100) ج مياه شهريا
توقع المالك التاريخ
من جانبه علق النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على تداول صورة ضوئية على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن إيصال استلام إيجار.
وقال الفيومي لـ'صدى البلد'، إنه لو اتفق المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية فإنهم ليسوا في حاجة إلى قانون أو الانتظار لحين تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ، مادام هناك حالة من الرضا بين المالك والمستأجر.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه في حالة الاتفاق بين المالك والمستأجر بعيدا عن قانون الإيجار القديم سيقوما بتوقيع عقد جديد بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 وهو القانون الحر والذي يمثل العلاقة الحرة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن القانون رقم 4 لسنة 1996 جعل العلاقة بين المالك والمستأجر تربطها العقد شريعة المتعاقدين طبقا للقانون المدني ، حيث من الممكن أن يتعاقد مثلا المالك مع المستأجر 10 سنوات أو حتى 50 سنة.
واختتم: أتوقع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم أن 90 % من المستأجرين سيقوموا بحل مشاكلهم مع الملاك بشأن الاتفاق حول القيمة الإيجارية.
وكانت قد تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت ' الجزار ' : إنه وفقًا للمادة 123 من الدستور وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار يُرسل هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ، والمدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية حددها الدستور مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون خلال هذه المدة التي تنتهي في الأول من شهر أغسطس.
وتابعت: ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات:أولا: التصديق على القانون: في هذه الحالة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.ثانيا: الاعتراض على القانون (رد القانون): لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب في الميعاد المذكور (خلال 30 يومًا) ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا ، وهذا الخيار الذي ينتظره الملايين الأكثرية من الشعب المصري ويحتاج المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف غير مناسبة ولايحقق إلا الخلاف بين الناس ، وثالثا: عدم اتخاذ أي إجراء (عدم التوقيع أو الرفض).
وقالت:إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة (ثلاثين يومًا)، اعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول ، وبمعنى آخر، عدم توقيع رئيس الجمهورية أو اعتراضه خلال 30 يومًا يُعد بمثابة موافقة ضمنية على القانون، ويصبح ملزمًا بالصدور والنفاذ ، وهذا يضمن أن عملية التشريع لا تتعطل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا، ويُحقق التوازن بين سلطات التشريع والتنفيذ.
وقالت النائبة سميرة الجزار : للأسف الملاك لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
وتابعت: وما حدث أثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات وتلاسن بين الملاك والمستأجرين بأماكن متفرقة ، ونجح بعض الملاك في إجبار المستأجرين من سداد الإيجار ، بالإضافة إلى الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4 خاصة علي البسطاء من الأرامل والعجائز.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه الأمور أثارت العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية فى مقدمتها غياب الضمانات القانونية للطرف الأضعف (المستأجر) والتلاعب في القيمة الإيجارية دون رقابة، وتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية وخلق سوق موازية غير رسمية للعقود، بما يؤدي إلى غموض العلاقة التعاقدية
وعلى ذلك أسأل:عن ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة والتعامل معها قانونيًا؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات؟قائلة: “برجاء الإجابة علي الأسئلة كتابة لنشرها للشعب للتوعية”.
