الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يدعمان تطوير الصناعة المحلية (تفاصيل)

في لقاء عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، مع ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'، ورئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، تم استعراض مشروع 'دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة' وعدد من مشروعات المنظمة في مصر.

ويعد مشروع 'تجارة' مبادرة تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز صادرات الشركات الصناعية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على التصدير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويتم تمويل مشروع 'تجارة' من الاتحاد الأوروبي وينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيدو ووزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لمدة خمس سنوات.

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المشروع يستهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن دعم الصادرات الصناعية المصرية يسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف المهندس حسن الخطيب، أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ مزيد من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار إلى أن السوق المصرية يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، مثل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، وتنافسية الأجور، ما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وفي السياق، أشار ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة 'اليونيدو'، باتريك جيلابيرت، إلى أن مشروع 'تجارة' يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال تبني السياسات الصناعية وتعزيز الابتكار، وتحسين القدرات المؤسسية، ودعم الاستدامة، مضيفًا أن المشروع يستهدف أيضًا زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية، ما يسهم في رفع معدلات التجارة الخارجية لمصر، ويعزز من حضورها في الأسواق الدولية.

أكد المشاركون في اللقاء أهمية هذا التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الصناعية والتجارية في مصر، مشيرين إلى أن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية مستدامة توفر فرص عمل جديدة وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر.