مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعاقدات لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من عدد من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان استمرارية المشروعات الحيوية ودعم منظومة التعليم والتدريب.

وتضمنت القرارات الموافقة على طلب وزارة الثقافة بشأن تعاقد أكاديمية الفنون لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتشغيل ودعم إدارة التعليم الإلكتروني المطور والمُفعل لصالح الأكاديمية، بما يضمن استمرارية عمل البيئة التعليمية الرقمية الخاصة بها على مدار الساعة، تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية مرنة وآمنة وفعالة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع الجهات المعنية لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية خلال الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس من العام نفسه، إضافة إلى إدارة وتشغيل 23 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2027.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان الإدارة المثلى لتلك المدارس المتميزة، التي تقدم أنماطاً تعليمية غير تقليدية تسهم في إعداد جيل من المبدعين والعلماء، وتعزز من تنافسية التعليم المصري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.

كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.