حزمة اجتماعية جديدة لدعم الأسر وتحسين مستوى المعيشة..قرارات هامة من الحكومة

مع دخول شهر رمضان الكريم، أعلنت الحكومة عن قرارات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين، عبر حزمة حماية اجتماعية شاملة تهدف لدعم الأسر وتحسين مستوى المعيشة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح رئيس الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية ستبدأ فورًا تنفيذها وفق توجيهات الرئيس، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن فلسفة الحزمة تقوم على شمولية الاستهداف لتغطي مختلف المبادرات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتعزز تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة.

أكد رئيس الوزراء أن توجيهات فخامة الرئيس تضمنت تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة لشهري رمضان وعيد الفطر، تسهيلًا على الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من التزام الحكومة بتوجيه فوائض مالية تصل إلى 40 مليار جنيه مباشرة لدعم المواطنين، معربًا عن أن الإصلاح الاقتصادي يهدف أساسًا لتخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين مستوى المعيشة.

يشمل الدعم النقدي نحو 15 مليون أسرة مصرية، بواقع دفعتين: الأولى لشهر رمضان، والثانية لعيد الفطر. ويضم هذا الرقم 5 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة، و 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

تتضمن الحزمة 9 مليارات جنيه لدعم المنظومة الصحية، تشمل:

3 مليارات جنيه للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

3 مليارات جنيه لتسريع إنهاء قوائم الانتظار والمبادرات الجراحية

3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ليبدأ التطبيق فعليًا من أبريل المقبل

خصصت الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، دعماً للفلاحين وتشجيعًا للإنتاج المحلي خلال موسم الحصاد الممتد من أبريل حتى يونيو 2026.

تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لتسريع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي والخدمات الحيوية في قرى المرحلة الأولى، لضمان اكتمال هذه المشاريع قبل نهاية العام المالي الحالي.

أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس الخاصة بإدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، مؤكدًا أنها ستكون زيادة غير اعتيادية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، الذين يمثلون أولويات الدولة في المرحلة الحالية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيادة، التي سيتم استعراضها خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس، تهدف إلى تعظيم استفادة المواطنين من ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة بشكل ملموس.