تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم

في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون 'جرائم الإنترنت'، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.

وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.

يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.

وقال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.

ونوه بأن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.

وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكتروني قضية خطيرة تتصاعد يومًا بعد يوم مع تزايد اعتمادنا على الإنترنت وتطور التقنيات.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن كثير من الأفراد يتعرضون لتهديدات تستهدف خصوصيتهم وسمعتهم، مما قد يدفعهم إلى تقديم المال أو تنفيذ طلبات معينة خوفًا من نشر معلومات حساسة أو صور خاصة.

وتابع أن تغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني ضروري لمواجهة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها، موضحا أن يقومون بسرقة بيانات شخصية، أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، أو استخدام كاميرات غير مشروعة للتجسس، وبعد ذلك، يطلبون من الضحية تلبية مطالبهم مقابل عدم نشر هذه المعلومات أو الصور.

ونوه بأن هذه التصرفات لا تنتهك خصوصية الشخص فقط، بل تهدد سلامته النفسية وقد تؤثر على صحته العقلية، فبعض الضحايا يعيشون تحت ضغوط شديدة ويشعرون بالعجز واليأس، وقد يصل الأمر إلى حدوث أزمات نفسية خطيرة.

واختتم أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب وعي مجتمعي، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتعلم الأفراد كيفية حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وعدم الرضوخ للمبتزين، بل الإبلاغ عنهم للجهات المعنية.