اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
تشهد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالة توتر متصاعدة وتوترات دبلوماسية غير مسبوقة منذ سنوات .. وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول أوروبية إذا لم توافق على بيع جزيرة غرينلاند لأمريكا، وهو تهديد أثار ردود فعل قوية في عواصم الاتحاد الأوروبي المتحالفة تاريخياً مع واشنطن والذي دفع القادة الأوروبيين إلى دراسة فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بقيمة نحو 93 مليار يورو رداً على هذه التهديدات.
جاء هذا التصعيد في وقت كانت فيه العلاقات بين الجانبين تتجه نحو مفاوضات تجارية طويلة ومعقدة تهدف لكبح النزاعات الجمركية التي تصاعدت خلال السنوات الماضية، حيث سبق لترامب أن فرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية واستهدف بضائع أوروبية أخرى بزعم تحقيق “عدالة تجارية” لصالح الشركات الأمريكية.
رد الاتحاد الأوروبي لم يتأخر، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد متحد في مواجهة تهديدات ترامب وأن القادة الأوروبيين ملتزمون بحماية سيادتهم الاقتصادية وعدم قبول ما وصفوه بمحاولات ابتزاز من الجانب الأمريكي، مؤكدين أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات مضادة من شأنها أن توازن التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصادات الأوروبية.
وتشير التحليلات الأوروبية إلى أن أي رسوم انتقامية ستشمل مجموعة واسعة من السلع الأمريكية، وقد تؤثر على قطاعات حيوية مثل المنتجات الصناعية، الطاقة الغذائية، والسوق التكنولوجي، مما قد يوسع رقعة التوتر ويتحول إلى حرب تجارية أوسع إذا لم يتم احتواؤه بالحوار الدبلوماسي.
كما أن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم حتى 25% على البضائع الأوروبية في حال عدم التوصل لحل في ملف غرينلاند، جعلت العديد من دول الاتحاد، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والدول الإسكندنافية، تصف تلك الخطوات بأنها خطأ استراتيجي يهدد استقرار العلاقات عبر الأطلسي والتعاون داخل حلف الناتو.
في ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف الاقتصادية من هبوط الاستثمار وتراجع الأسواق المالية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة احتمال اندلاع حرب تجارية تؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الحرة، خصواصاً في ظل الاعتماد المتبادل الكبير بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويعكس هذا المشهد تحولاً خطيراً في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ باتت القضايا الاقتصادية ليست مجرد خلافات تجارية عابرة بل عنصراً في صراعات جيوسياسية أوسع تشمل مسائل السيادة، التحالفات الاستراتيجية، والتوازنات الاقتصادية الدولية، مما يضع العالم أمام احتمالات غير مسبوقة في شكل التعامل بين القوى الكبرى.
