الحكومة المصرية تطلق مبادرة تمويل موحدة بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة

القاهرة- مباشر: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، لدعم قطاع الشركات الناشئة في مصر.

وأوضحت المشاط أن المبادرة تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر، وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.

وأضافت أن المبادرة يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الوطنية، من بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي عُقدت بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأكدت المشاط أن المبادرة التمويلية الموحدة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، من خلال إطار حكومي منسق وآليات تمويلية متنوعة.

وأشارت إلى أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استدامة تدفق التمويلات، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تطور الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، إلى جانب إشراك مجتمع ريادة الأعمال في تقييم النتائج لضمان توافقها مع احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، مع تنفيذ تدخلات استباقية وتصحيحية لمعالجة أي فجوات تمويلية محتملة.

كما أوضحت أن المبادرة توفر أدوات استثمار متنوعة تتناسب مع احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية «يونيكورن» أو التخارج، مستهدفة دعم نحو 5000 شركة ناشئة، من بينها 500 شركة ذات نمو مرتفع، إضافة إلى المساهمة في ظهور خمس شركات مليارية جديدة.