إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟

تستعد مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق المرحلة الأولى من أضخم وأكبر مشروع للربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يقوم على تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، خاصة وأن القدرة الإجمالية للشبكتين الكهربائيتين في البلدين تبلغ نحو 150 ألف ميجا وات، وهما الأكبر في الوطن العربي.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تجاوزت 95% إنجازاً، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف تشغيل 1500 ميجا وات من الطاقة المتبادلة، وأضاف أن مدة التنفيذ التي كان من المفترض أن تستغرق 7 سنوات، تم تعديلها لتصبح 3 سنوات فقط بفضل تسريع وتيرة العمل والتنسيق المستمر بين الجانبين.

 تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات سيتم في ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إجمالي القدرة المتبادلة بين البلدين إلى 3 آلاف ميجا وات.

كلّف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، بتنظيم زيارة دورية كل أسبوعين لموقع المشروع لمتابعة سير العمل والتأكد من إزالة أي عقبات قد تعرقل التنفيذ، وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المعدات والمهمات الفنية الخاصة بالمشروع، الذي يعتمد على اختلاف أوقات الذروة بين البلدين بفارق زمني يصل إلى 6 ساعات تقريبًا، مما يتيح أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المتبادلة.

 مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد من أهم وأكبر المشاريع في المنطقة، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة، وتسعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة من خلال التوسع في مشاريع الربط الكهربائي، مستفيدة من القدرات الضخمة للطاقة المتجددة التي تمتلكها.

يهدف المشروع إلى استغلال اختلاف أوقات الذروة بين الشبكتين المصرية والسعودية لتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد وخفض استهلاك الوقود وتحقيق تشغيل اقتصادي أكثر كفاءة للشبكات، ويمثل المشروع نواة حقيقية لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة، وفتح المجال أمام سوق عربية مشتركة للكهرباء والطاقة، مما يسهم في تحسين استقرار التيار وتعزيز الاعتمادية بين الجانبين، بالإضافة إلى عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.