غرفة الصناعات الكيماوية تناقش مع الوفد المصري المشارك في مفاوضات جنيف أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي مع أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي ناقش الحاضرون أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية وتعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025

شارك في الحضور من الوفد المصري الرسمي،     الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، ورئيس الوفد التفاوضى المصرى، والسفير تامر مصطفى،  عضو الوفد  التفاوضى و مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف الجبلي على أهمية صناعة البلاستيك لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12,000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام.

وأكد الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة. كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج.

وحضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل الدكتور  شريف الجبلى،  رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، و خالد أبو المكارم، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمود سليمان، عضو مجلس ادارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات و    الدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمد عامر،  عضو مجلس ادارة الغرفة، و عماد الدين مصطفى،  عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمود علم الدين،  عضو مجلس إدارة الغرفة، و عادة عبد الشافى، عضو مجلس ادارة الغرفة

وقد أكد المشاركون في الاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام.

ومن جانبه استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية

كما عبّر الوفد عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC والذي يضم أكثر من 80 دولة معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية

وأوضح الوفد أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية

ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025

ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.