موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

ينتظر الكثير موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء ، حيث أعلن زيادة في المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي الجديد، مع دراسة التبكير ببعض الزيادات فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة.

أكد رئيس الوزراء في تصريحاته أنه سيتم زيادة المرتبات والمعاشات وكذلك برامج الحماية الإجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة ، وأن هناك تفاصيل خاصة بالحزمة الإجتماعية التي سيتم تطبيقها خلال العام المالي  الجديد وذلك بعد الانتهاء من الحزمة وعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسرعة تطبيقها. 

موضوعات متعلقة 

كما أنه تمت مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات والمعاشات مع وزارة المالية ، وهو الأمر الذي ينتظره حوالي 18 مليون مواطن مصري. 

وبالنسبة لزيادة المعاشات ، فأكد رئيس الوزراء على أن تكون الزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات.

ومن ضمن التصريحات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ، فسيتم الإعلان عن منح مالية وإجراءات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وخلال أيام سيتم الإعلان عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 ، بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن ضمن القرارت الجديدة ، سيتم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتعمل حالياً الحكومة على رفع المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%، وهو ما يستفيد منه ايجابيًا نحو 13 مليون مواطن ، وهذا ما يعكس التزام الحكومة على تحسين أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات.

كما ينتظر الكثير موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك بعد قرار زيادة الأجور إلى 7 ألاف جنيه بدلاً من 6 الاف جنيه 

و سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025

وقرر المجلس القومي للأجور أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا. 

 ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت ، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل .