من الزمالك إلى الأسمرات.. جدل بمصر حول تعديل قانون تاريخي لإيجار العقارات وإخراج السكان

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة.

وتنص التعديلات على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع تحديد قيم جديدة للإيجار وزيادتها سنويا بدلا من القيم المعمول بها حالا والتي لا تتجاوز جنيهات معدودة ثابتة منذ عشرات السنوات.

وفي مناقشات مجلس النواب اليوم، دعا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من خلال تشريع جديد، وقال إنه لا توجد مشكلة 'سوى تحرير العقد بعد 5 سنوات؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها'.

وأضاف السجيني، أنه لا يمكن إخراج أشخاص عاشوا في مناطق مثل الزمالك والمهندسين، ليعيشوا في حي الأسمرات -على سبيل المثال-، مستدركا: 'ليس لأن الأسمرات سيئة، ولكن لأن حياتهم استقرت هنا ولذا أطلب المعالجة الشاملة بالقانون'.

ويعطي قانون الإيجار القديم حقوقا للمستأجرين طالما كانت محل خلاف، فمالك العقار لا يمكنه إخراج المستأجر كما أنه يورثه لأسرته من بعده ما جعل عقد الإيجار يمتد لأجيال وبقيم مادية تجاوزها الزمن، وتشير التقديرات إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية بسبب القانون ما يؤثر على سوق العقارات في مصر.

وقال وزير الإسكان شريف الشربيني، إن 'الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، وتضع في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزاما أصيلا لا تحيد عنه الدولة'.

وأكد الوزير في مناقشة بمجلس النواب الأحد، أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، ويحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي، وفق قوله.

وشدد على التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا أنه لن يتم أي إجراء بالإخلاء إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وواصل قائلا: 'هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف'.

من جهته، قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مقترح القانون الجديد يمثل تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي أكد عدم دستورية بعض المواد في القانون القائم، وحدد مهلة زمنية لوضع بدائل وتشريع قانون جديد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن الحكومة لا تنحاز لأحد، وتحاول تحقيق العدالة واستقرار المجتمع، مؤكّدا أنها ترى وقوع الظلم على كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية