ممثل «الحركة المدنية» بالحوار الوطني يرصد تفاصيل مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال أسامة مغيث،ممثل الحركة المدنية في الحوار الوطني، إن مناقشات المحور السياسي شملت قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 54 لعام 2014، والتي تم تعديلها وفقًا للقانون 140.

وتابع ممثل الحركة المدنية، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المناقشات شملت آليات تطبيق القانون وزيادة المشاركين في الانتخابات لضمان شفافيتها، الى جانب التوسع في سلطات قضاة اللجان لتمتد الى عملية الاقتراع بالكامل وهي التعديلات التي لاقت توافق من ممثلي الاحزاب السياسية ومحتلف القوى المشاركة.

وأضاف أن جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسى للحوار الوطني، تشمل انعقاد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تستكمل لجنة المحليات مناقشة قانون الإدارة المحلية.