سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات "الهاربة" من مناطق الصراع

تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول خطة وزارته لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية الفارة 'الهاربة' من مناطق الصراع بالشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران.

وجاء في سؤالها:'الواقع يشير إلى أن طول أمد الإضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران ستؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية التي استوطنت في بلدان المنطقة لسنوات، ولكنها تفكر جديًا في الخروج والهروب والبحث عن الملاذات الآمنة في دول أخرى بالمنطقة'.

وقالت 'رشدي'، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 يتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل جراء تداعيات الحرب، إذ شهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضًا كبيرًا، إذ يظن كثير من المستثمرين أن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليًا كثيرًا من المخاطر، فيما سجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادًا في إبرام الصفقات.

وتابعت، وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024 .

وأكدت 'رشدي'، على أن تتزايد أهمية منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المفضلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال، وفقاً لاستطلاع يصنف البلدان الأكثر احتمالاً لاستقطاب الأموال على مدى السنوات المقبلة.

وكشفت 'رشدي'، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2024، ارتفعت بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار عام 2020، بينما يقدر حجم الاستثمارات الهاربة والتي تبحث عن ملاذ آمن 31 مليار دولار.

وشددت على أن مصر هي الدولة الأنسب لجذب هذه الاستثمارات الهاربة، حيث يمكنها أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا غير أن ذالك ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.

وأكملت، فضلًا عن حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي هو حجم ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني كبير في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة، حيث أن رؤوس الأموال لاسيما الشركات متعددة الجنسيات تبحث بطبيعتها عن الهدوء والاستقرار، والبُعد كل البعد عن مناطق الصراعات.