تشكيل لجنة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بدمياط

شاركت محافظة دمياط باجتماع اللجنة التوجيهية الثالث عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالي ودلتا النيل بصر،  وفى إطار المبذولة من قبل الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وما لها من تداعيات على المستوى المحلي و العالمي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيًا.

وفى ضوء توجيهات  الدكتور محافظ دمياط بأهمية قضية المناخ و أهمية التصدي للأسباب المؤدية لظاهرة الاحتباس الحراري و ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتكيف مع تلك التغيرات ، وصدور بتشكيل اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بمحافظة دمياط برئاسة اللواء محمد رأفت همام وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة و عضوية الجهات المعنية حيث تكون اللجنة الذراع التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل و الساحل الشمالي في مصر .

حيث قامت اللجنة بوضع خطة استراتيجية متكاملة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية للتعامل مع تداعيات تغير المناخ والتي من اهمها ارتفاع منسوب سطح البحر و الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي بمصر هو مشروع ممول من صندوق المناخ الاخضر والمعني بتمويل المشروعات التي من شأنها التخفيف والتكيف مع تداعيات تغير المناخ

وضمن أعمال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي تم تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسةالاستاذ الدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه و عضوية الجهات المعنية و يمثل محافظة دمياط بها م محمد كمال الدالي مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام .

وفي إطار جهود اللجنة تم وضع مجموعة من المعايير لاختيار محافظة يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المنطقة الساحلية بها و تضمنت هذة  المعايير اولا الخطط القومية و المشروعات التي تتم على أرض المحافظة ثانيا المخاطر التي تتعرض لها سواحل المحافظة و ما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية و اقتصادية و اضرار على البنية التحتية و اصول المحافظة ثالثا تنوع الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية بالمحافظة رابعا التنوع البيولوجي و الاضرار المحتملة على الكائنات الحية ومردود ذلك على حياة المواطنين وعلى التوازن البيئي بالمحافظة و اخيرا معيار كفاءة اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالمحافظة و دورها الفعال في تنفيذ و متابعة أعمال المشروع وقد حصلت محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى المحافظات الساحلية باستيفاء جميع المعايير والاشتراطات الواردة بمسابقة اختيار المحافظة التجريبية

وخلال الفترة المقبلة ستشهد محافظة دمياط تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية بالتكامل مع كافة الجهات لحماية المحافظة من تداعيات تغير المناخ والحد من تأثير تلك التداعيات بيئيا و اجتماعيا واقتصاديا وسوف يتم تقديم نموذجا رائدا لتطبيق المشروع ويتمثل فيه الاستفادة من الخبرات العالمية و يراعي أولويات الخطط المصرية و يكون نموذجا ملهما لباقي المحافظات الساحلية في مصر