أول رد رسمي من "التعليم" بشأن أحقية الأخصائيين في صرف حافز التدريس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بيانًا رسميًا توضح فيه موقفها من الشكاوى المقدمة من عدد من شاغلي وظائف التعليم الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007، البالغ عددهم 246 موظفًا، بشأن عدم صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025.

وأوضح خطاب إدارة الموارد البشرية الموجه إلى إدارة التواصل والدعم أن الشكاوى المقدمة تخص العاملين بوظائف: الأخصائي الاجتماعي – الأخصائي النفسي – أخصائي التكنولوجيا – أخصائي الصحافة، الذين طالبوا بصرف الحافز أسوة بزملائهم من المعلمين.

وأكدت المديرية أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص صراحة على أن الحافز يُصرف فقط لشاغلي وظائف التدريس الفعلي داخل الفصول، مشيرة إلى أن استحقاق الحافز يتطلب توافر عدد من الضوابط أهمها:

الفئات المستحقة لصرف الحافز

وشددت وزارة التربية والتعليم — في كتابها المرسل للمديريات — على أن الفئات المخاطبة بالقرار هم جميع المعلمين القائمين بالتدريس داخل الفصول، سواء استوفوا نصاب الحصص من المادة الأساسية أو استكملوها من مواد أخرى.

فئات غير مستحقة لصرف الحافز

وبناءً على الضوابط المنظمة، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الوظائف التي لا تمارس تدريسًا فعليًا داخل الفصول ولا تمتلك نصابًا قانونيًا للحصص — وتشمل:

الأخصائي الاجتماعي – الأخصائي النفسي – أخصائي التكنولوجيا – أخصائي الصحافة – مسئول الإعلام

— لا تندرج ضمن الفئات المستحقة لصرف الحافز.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن هذا التوضيح يأتي ضمن الردود الرسمية على الشكاوى لضمان تطبيق قرارات مجلس الوزراء وكتب الوزارة بكل دقة، وتوحيد قواعد الصرف داخل المؤسسات التعليمية.