وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية

أطلق اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي - النائب العام والمستشار حسين مدكور - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات وقيادات الجهات والهيئات القضائية ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية لوزارة العدل.  

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة وارتقاءً بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي مساهمةً بذلك في برنامج عمل الحكومة ' معاً نبني مستقبلاً مستداماً والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030  المحدثة.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض مرئي لمشروعات التي تتمثل في:

1. البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.

2. خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

3. خدمة الاستعلام عن التصديق علي المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق علي المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كأفة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلي المكتب المختص.

4. الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية وهي أيضًا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.

5. ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل. 

6. خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.

7. تطبيق الرعاية الصحية للموظفين وتهدف إلى حصول موظفي الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.

8. خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.

9. تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

10. الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.

11. الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل نهدف إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.

وقد استهل المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل كلمته بتوجيه التحية للدكتور/ عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي منصة حوار، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية لوزارة العدل.

وأكد وزير العدل أن المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها اليوم تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد مُبيناً التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر بجانب كونها حصنًا يحفظ استقرار المجتمع عنوانًا للتطور وتسعى دائمًا نحو التيسير على المواطنين، وهذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان، وتحقيق نهضة شاملة يؤسس لها الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية.

وأضاف أن وزارة العدل حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة تقوم علي أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته مما يجعل التقاضي أكثر يسرًا وأن هذه المشروعات سواء التي تمت تدشينها اليوم أو تلك التي تنتظر متنوعة بقدر ما هي متكاملة فبعضها يقدم للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة وتوفر لهم الخدمات في سهولة ويسر دون استنزاف وقتهم وجهدهم ومشروعات وجهت إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتمكنهم من أداء وجباتهم علي الوجه الأكمل وأخرى وجهت لموظفي وزارة العدل لرفع كفاءتهم.

وثمن وزير العدل الدور الفاعل والبناء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإسهامات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.

واختتم كلمته بأن الإعلان عن هذه المشروعات لا تعني إغلاق فصل، بل هو افتتاح لأبواب جديدة مؤمنًا بأن ما نزرعه اليوم ستزهر غدًا عدلاً يظلل المجتمع بالطمأنينة ويمنح الوطن قوة متجددة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن المشروعات تعد نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية التي تجعل من المواطن بوصلة التطوير، ومن الخدمة القضائية رسالة عصرية تنتفع من التكنولوجيا كأداة عصرية نافعة.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن قضاء مصر قد ازدهر عبر القرون كحصن للحق وسبيل للعدل؛ مضيفا إنه اليوم يتشح بوشاح الحداثة والتكنولوجيا وشاح القرن الحادي والعشرين في ظل العصر الرقمي حيث تلتقى رصانة منصة العدالة مع تقدم الخوارزميات الرقمية فتتناغم هيبة القانون وجلال العدالة مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة تتضافر فيها ثلاثة محاور متسقة حيث تم إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة، وتضع المواطن في قلب الاهتمام من خلال 4 خدمات جديدة وهى خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، وخدمة الترجمة المعتمدة التي تتيح للمواطن رفع مستنداته والحصول على نسخ مترجمة رقميا، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها ليعرف المواطن مقدما ما يحتاجه من مستندات، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التي تعرض على المواطن مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق ومكاتب التصديق وسائر الأفرع التابعة لوزارة العدل؛ مضيفا أنه في إطار الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين تم إطلاق باقة مكونة من ثلاث خدمات رقمية جديدة هي: إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية بما تتيحه من إمكانيات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، بالإضافة إلى رقمنة خدمات التفتيش القضائي.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن الجهات الحكومية كان لها نصيب من هذا التطوير حيث تم إتاحة خدمات تقديم طلبات الضبطية القضائية الكترونياً عبر المنصة.

وذكر الدكتور/ عمرو طلعت، أن هذه المحاور الثلاثة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل لا تنفذ في خطوط متوازية فحسب بل تنسجها الوزارتان معا لتتشابك في رؤية جامعة وعدالة ناجزة وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة، مشيرا إلى الخدمات التي تم اطلاقها في الماضي القريب مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.

وفى ختام كلمته، تقدم الدكتور/ عمرو طلعت، بالشكر والتقدير إلى المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، وفريق العمل المشترك بين الوزارتين التي لم تزل تحول الرؤية المشتركة إلى إنجاز ألقً ملموس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لبناء منظومة عدالة مصر الرقمية.