العدوان الإسرائيلي على الدوحة يشعل الغضب.. دعوات برلمانية وحزبية لاجتماع طارئ وقرارات رادعة

أثار الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفا وفد حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار عاصفة من الغضب والإدانات من النواب والقيادات الحزبية.

وفي هذا السياق أدان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيادة دولة قطر الشقيقة، واستهداف وفد حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أبو العلا، في بيان صادر مساء اليوم (الثلاثاء)، إن “هذا العمل العدواني يستدعي الدعوة العاجلة إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لمناقشة انتهاك إسرائيل لسيادة دولة عربية وتهديد أمنها واستقرارها”.

واعتبر أن هذا العدوان يمثل “دليلًا جديدًا على أن تل أبيب لا تعترف بأي تفاوض أو وساطة، ولا تسعى لأي تعايش سلمي مع محيطها العربي، بل تمضي في تكريس غطرسة القوة وفرض الهيمنة على الإقليم، وهو ما لن تقبله الشعوب ولا الحكومات العربية”.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن الاستهداف “لم يكن مقصورًا على محاولة اغتيال قيادات حركة حماس، بل يحمل رسالة أخطر مفادها أن العواصم العربية كافة يمكن أن تصبح أهدافًا مباحة لانتهاك الأجواء وضرب المواقع من قبل الطيران الإسرائيلي، من دون رادع أو عواقب سياسية ودبلوماسية”.

وتابع: “العواصم العربية أمام اختبار حقيقي في درس قاسٍ من دروس السيادة والاستقلال. فها نحن نشهد عدوانًا صريحًا على دولة قطر، التي استضافت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفاوة بالغة، ورغم ذلك لم تتورع إسرائيل عن ارتكاب عمل من أعمال الحرب بحق دولة تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة”.

وأعربت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانتها الشديدة لاعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيادة دولة قطر الشقيقة، واستهدافه وفد حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت سليم أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على حرمة دولة عربية ذات سيادة، في وقت يفترض فيه أن تسود الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن استهداف أي مفاوضات للسلام أو الوسطاء الإقليميين يكشف بوضوح أن الاحتلال لا يعترف بالحلول السلمية، ولا يحترم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق التهدئة ووقف نزيف الدم، بل يسعى إلى تقويض كل مساعي الاستقرار في المنطقة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، داعيةً جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشاد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، بالخطاب المصري الموجه إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي، رغم علمها التام بتضرر دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن تشديد مصر على أن 'أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها'، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تفرط في حقوقها المائية التاريخية ولن تتهاون في حقوق شعبها، خاصة وأن السد الإثيوبي يمثل خطر وجودي على مصر.

وأشار أحمد بدره، إلى أن مصر لم تقف يومًا حجر عثرة أمام أي دولة تريد التنمية والنماء لشعبها، خاصة الأشقاء الأفارقة، لكن شريطة أن يكون ذلك متسقًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية وبعيدًا كل البعد عن التأثير السلبي والمتعمد على مصالح دول الجوار، خاصة وأن مصر ومنذ بداية الإعلان عن تدشين السد بشكل أحادي من الجانب الإثيوبي مارست أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب، وفي المقابل، تبنت أديس بابا مواقفاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع.

على جانب آخر، أدان حزب العدل، العمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها، وأن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن إدانة الهجوم الإسرائيلي على قطر الشقيقة، يجسد بجلاء ثبات الموقف المصري في التصدي لسياسات الاحتلال وحماية استقرار المنطقة، موضحاً أن استهداف اجتماع قيادات فلسطينية في الدوحة ليس مجرد عمل عدائي عابر، بل جريمة متكاملة تكشف مجدداً طبيعة الفعل الصهيوني القائم على انتهاك القوانين الدولية والاستخفاف بكل القيم الإنسانية.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن العدوان على قطر، التي تضطلع بدور أساسي في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، يُعد ضربة مزدوجة؛ فهو من ناحية انتهاك صريح لسيادة دولة عربية، ومن ناحية أخرى محاولة خبيثة لإفشال مسار التسويات السلمية وإجهاض أي بارقة أمل في إنهاء نزيف الدم الفلسطيني.

وشدد روفائيل، على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي، إذ لم يعد مقبولاً الصمت أو المواقف الرمادية، بل أصبح لزاماً ممارسة ضغط فاعل على حكومة نتنياهو لوقف جرائم الإبادة المنظمة ضد سكان غزة، مؤكداً أن ازدواجية المعايير التي تحكم بعض القوى الكبرى تفقد النظام الدولي مصداقيته.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية والعربية، متمسكة بدورها المحوري في مواجهة العدوان وحماية الأمن القومي الإقليمي، مشيراً إلى أن القاهرة لن تحيد عن التزامها التاريخي بدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وصون الاستقرار في المنطقة.