نصف قرنٍ من الانتهاكات والتستّر.. فضيحة جنسيّة تضرب هيئة دينية أمريكية

أجرت شبكة NBC News تحقيقًا استقصائيًا كشف عن نمطٍ واسعٍ من الاعتداءات الجنسيّة داخل جمعية الرب– هيئةٌ دينية أمريكيّة – طاولت الحقبة الزمنية الممتدّة لخمسين عامًا تقريبًا. 

وتضمّن التحقيق – استنادًا إلى دعاوى قضائيّة وسجلات جنائيّة وأرشيف صحفي – ما يقارب 200 قسّ وموظّف وناشط متّهمين بالتحرّش الجنسي، من بينهم 123 قسّاً، وتضرّر على يدهم أكثر من 475 ضحيّة، غالبيّتها من الأطفال. 

بحسب التحقيق، قُدمت شهادات تفيد بأنّ بعض المعتدين واصلوا العمل ضمن المسؤوليات الكنسية بعد توجيه الاتهام إليهم، بل إنّ نحو ثلاثين حالة شهدت إعادة تسميتهم في مواقع قيادية أو ضمن فرق الشباب رغم توجيه الاتهامات إليهم. 

في حالات أخرى – حوالي أربعين – يُشتبه بأن قادة الكنيسة تغاضوا عن التقارير وغيّبوا أو تجاهلوا العدالة بدلاً من إحالة الأمر للسلطات المختصة. 

وذكرت الشبكة في نشراتها أنَّ تلك التعيينات والتغاضي حصلت “على مدى عقود”، منذ سبعينيات القرن العشرين، ما يدلّ على خَلَلٍ مؤسّسي عميق في آليات المساءلة داخل الهيئة. 

في أعقاب التحقيق، عبّرت القيادات في جمعية “Assemblies of God” عن اعتزامها اتخاذ تغييرات في السياسات والإجراءات لمنع التكرار، لكنّ الانتقادات توجّه إليها بأنّ الأقوال لم تتطلّب حتى الآن كشفًا شفافًا عن أسماء المعنيّين أو تسليم كل الملفات إلى السُلطات المدنية. 

من جهة الضحايا، يُعدّ هذا التقرير بمثابة إثبات إضافي على ما وصفوه بـ “ثقافة الإفلات من العقاب” داخل مؤسسات دينية، إذ إنّ التعرّف على المعتدين وإدراجهم ضمن الوظائف يُفسّر – بحسبهم – كيف استمرّ الاعتداء على أفواج جديدة من الأطفال بالرغم من وجود التحذيرات.

ما كشفه التحقيق ليس فقط عددًا كبيرًا من المُخالفين، بل سيناريو مكرَّرًا تتشاركه حالات عدّة: انتهاك جنسي، إدارة محليّة تغطّي، إعادة تعيين المعتدِي، وغياب مساءلة فعليّة في كثير من الحالات.

 هذا النمط – إن صحّ بالكامل – يشير إلى أنّ المشكلة ليست فقط فردية، بل ربما مؤسّسية.

لكن في المقابل، يبقى مزوّد المعلومات الرئيسي هو تقرير إعلامي، ولم تُعلَن حتى الآن نتائج قانونية شاملة أو محاكمات عامة تغطّي كل الحالات، ما يجعل التحدي الأكبر هو تحوّل هذا الملف من كشف صحفي إلى إجراءات قضائية وتنفيذية فعليّة. 

وفي هذا السياق، قد تشكّل هذه الوثائق ضغطًا حاسمًا على الهيئة لإقرار الشفافية الكاملة، وتفعيل العقوبات، وإصلاح النظام الداخلي لحماية الصغار والمجتمع ككل.