اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ أذار ٢٠٢٥
اخترقت أسعار الذهب بالأسواق العالمية حاجز الـ3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء ضخمة من البنوك المركزية، وضعف الاقتصاد العالمي، ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والمنافسين الاستراتيجيين.
ارتفع سعر الذهب 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة أمس الجمعة، متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 3000 دولار، وهو ما يعزز دوره التاريخي كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات، وكمعيار لقياس الخوف في الأسواق.
وعلى مدار الربع قرن الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار عشرة أضعاف، متجاوزاً حتى أداء مؤشر 'إس آند بي 500' للأسهم الأميركية، الذي تضاعف أربع مرات فقط خلال الفترة نفسها.
ومع استعداد المتداولين لتطبيق الرسوم الجمركية، قفزت أسعار الذهب في الولايات المتحدة فوق المعايير الدولية الأخرى، مما دفع التجار إلى نقل كميات ضخمة من السبائك إلى أميركا قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
ومنذ يوم انتخابات الرئاسة الأميركية (5 نوفمبر 2024) وحتى 12 مارس الجاري، تدفقت أكثر من 23 مليون أونصة من الذهب، بقيمة تقارب 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة 'كومكس' للعقود المستقبلية في نيويورك. وكانت هذه التدفقات الضخمة سبباً رئيسياً في دفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يناير.
وغالباً ما ترتبط قفزات أسعار الذهب بالضغوط الاقتصادية والسياسية العالمية، فبعد الأزمة المالية العالمية، تجاوزت الأسعار 1000 دولار للأونصة، بينما تخطت حاجز 2000 دولار خلال جائحة كورونا، وبعد انخفاضها إلى نحو 1600 دولار بعد الوباء، عاودت الصعود منذ عام 2023 مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية التي سعت إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وسط مخاوف من استخدامه كأداة ضغط سياسي.
وفي أوائل عام 2024، تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع تزايد الطلب على الذهب في الصين، حيث تزايد القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد. كما ازدادت وتيرة صعوده بعد الانتخابات الأميركية مع امتصاص الأسواق لتداعيات السياسات التجارية الجديدة للإدارة الأميركية.
ويقول توماس كيرتسوس، المدير المشارك في مؤسسة 'فيرست إيغل إنفستمنت مانجمنت' (First Eagle Investment Management): 'الذهب هو الأصل الوحيد القادر على الاحتفاظ بالقيمة في ظل أكبر أنواع الاضطرابات الاقتصادية التي شهدناها. على مدار قرون، ورغم التقلبات، أثبت الذهب قدرته على العودة إلى متوسطه التاريخي والحفاظ على قوته الشرائية، مع توفير سيولة كبيرة للمستثمرين'.
وجاء ارتفاع الذهب هذه المرة رغم العوامل التي كانت تعوق صعوده عادةً، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي، فعندما تقدم السندات أو الودائع المصرفية عوائد مجزية، يصبح الذهب، الذي لا يولد فوائد، أقل جاذبية، كما أن ارتفاع الدولار عادة ما يؤدي إلى ضغط بيعي على المعدن النفيس، كونه العملة الرئيسية لشراء وبيع الذهب.
