جهود الدولة لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة.. تعديل قوانين ونشر للوعي «إنفوجراف»

عكفت الدولة المصرية على تعزيز التزامها الراسخ بحماية حقوق المرأة، ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستدام يقوم على العدالة والمساواة، حيث أولت مصر اهتمامًا خاصًا بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها، لتشمل تلك السياسات سن وتحديث القوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، فضلًا عن تعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة، كما حرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرؤية الشاملة والجهود المتواصلة للدولة المصرية لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة من العنف.

واستعرض التقرير عددًا من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية من العنف، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كافة أشكال العنف ضدها، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.

وأضاف التقرير أنه تم تعديل أحكام المادتين 306 و242 من قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في مصر، يتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019.ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة ختان الإناث من (0-19) سنة لتصل إلى 14.2% عام 2021، مقابل 21.4% عام 2014، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر نسبة الأمن المجتمعي للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حيث بلغت 80% وفقًا لتقرير عام 2023/ 2024 مقابل 71.8%عام 2017/2018.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي والمشورة، و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة في جميع المحافظات، واستقبلت أكثر من 255 ألف شكوى تم حل 80% منها حتى يونيو 2024.ووفقًا للتقرير، ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومي للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية، وخدمات الطب الشرعي، ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وتطرق التقرير إلى أبرز الحملات والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث يتضمن برنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية، حملة 'الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة' والتي تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل بإجمالي 11 مليون مستفيد حتى يونيو 2024، فضلاً عن حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف فى تنشئة الأطفال)، بإجمالي 876 ألف مستفيد حتى يونيو 2024، وحملة 'زواجها قبل 18 يضيع حقوقها' حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة، بإجمالي 30 مليون مستفيد حتى يونيو 2024.كما تناول التقرير الحديث عن أول برنامج تدريبي مهني في مصر للدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات، حيث أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تدريب مقدمي الخدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

وأخيرًا، أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر قطعت خطوات واسعة في إنشاء آليات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.