جدل حول التأجيل ومخاوف من أزمة قانونية.. اللجنة المشرفة: انتخابات الصحفيين في موعدها.. والقانون هو الفيصل

أثارت الأنباء المتداولة بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين حتى 2 مايو القادم حالة من الجدل والانقسام داخل الجمعية العمومية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى بطلان الانتخابات رقم 54 والدخول في أزمة قانونية.

يأتي هذا في ظل تأكيد اللجنة المشرفة، برئاسة جمال عبد الرحيم، أن موعد الانتخابات المقرر في 7 مارس ثابت، ولن يتم تأجيله إلا وفق القانون، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل المهني وحقوق الزمالة.

وبعد انسحاب عبد الجواد أبوكب، فالمعركة على مقعد النقيب باتت محصورة بين 9 مرشحين في مقدمتهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، إلى جانب 7 زملاء آخرين من مختلف المؤسسات الصحفية.

يتنافس 43 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس، وسط منافسة شرسة قد تشهد وجوهًا جديدة، وتتباين وعود المرشحين بين تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتطوير الخدمات، وتوسيع برامج التدريب، مع تأكيد الجميع على أهمية الالتزام بالقانون، خاصة أن الانتخابات ستتم في رمضان.

ولن يتم التأجيل إلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفقًا للائحة النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

أكد جمال عبد الرحيم أن انتخابات النقابة تتميز بالحيادية والشفافية، وذلك بعد حملات تراشق على السوشيال ميديا أثارت غضب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية. وشدد عبد الرحيم على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل المهني وحقوق الزمالة.

وينص الشرط السابع للترشح على التزام المرشح بكل القواعد التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي، لا سيما حظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية أو دينية، أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.

ووفقًا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تتعدد ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث يُمنع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، كما يُحظر لصق الدعاية على أبواب المصاعد، وداخلها.

وتشمل الضوابط السماح بتعليق الدعاية في الطوابق الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس، على أن يتم ذلك خلال مواعيد فتح النقابة. كما يُلزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركات الصيانة والأمن والنظافة، بعدم المشاركة في الدعاية لأي مرشح.

وبحسب القواعد نفسها، يُسمح لكل مرشح بوضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق يضم لجانًا انتخابية بمقر النقابة، على أن يكون مقاسهما (2×2 متر). ويُمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2 متر) في بهو النقابة أو بين الأدوار، مع الالتزام بلافتة واحدة فقط لكل مرشح في بهو النقابة.

ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة على مقعد النقيب: أحمد فتحي من «أخبار اليوم»، سيد الإسكندراني من «الجمهورية»، طلعت هاشم من «مصر الفتاة»، محسن هاشم من «الجيل»، محمد بدوي من «الغد»، محمد المغربي من «الشعب»، ونورا راشد من «الجمهورية».

وأكد النقيب الأسبق، عبد المحسن سلامة، أن أهم ما يميز انتخابات الصحفيين هو روح الديمقراطية والشفافية، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على مزايا اقتصادية للصحفيين، واستكمال المشروعات المؤجلة في النقابة، ومنها مشروع أرض الصحفيين في مدينة 6 أكتوبر.

في المقابل، أكد خالد البلشي أن استعادة كيان النقابة، وإعادة الحياة إليها كانت أولويته الأولى خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه سيستكمل خططًا طموحة للرقمنة، وتحقيق مميزات متعددة لأعضاء النقابة.

وفيما يتعلق بملف «بدل» التدريب والتكنولوجيا، شدد البلشي على أن البدل يجب ألا يكون أداة انتخابية أو ورقة ضغط خلال الانتخابات، مؤكدًا أن زيادته حق أصيل للصحفيين ولا ينبغي ربطه بأي حسابات انتخابية.

من جانبه، أوضح عبد المحسن سلامة أن أي زيادة في البدل تُعد خطوة تحسب لمؤسسات الدولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على سعيه لزيادة الامتيازات المقدمة للصحفيين.

يتنافس على المقاعد الستة المخصصة لأعضاء المجلس (43) مرشحًا، بينهم (6) من أعضاء المجلس الحالي، وهم: محمد خراجة، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، دعاء النجار، حسين الزناتي، بينما لم يترشح الزميل إبراهيم أبوكيلة. ويتنافس إلى جانبهم (33) زميلًا و(10) زميلات من مختلف المؤسسات الصحفية.

أما من حيث التوزيع المؤسسي، فقد ترشح من المؤسسات القومية (20) زميلًا وزميلة، فيما بلغ عدد مرشحي الصحف المستقلة (19) زميلًا، إلى جانب (2) من الصحفيين الأحرار، و(2) من الصحف الحزبية.

تشهد المنافسة على المقاعد الستة احتمال دخول وجوه جديدة، رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العديد من الأعضاء الحاليين في المجلس، وتنوعت وعود المرشحين بين تطوير موارد النقابة، وتعزيز برامج التدريب المهني، والرقمنة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما ركز آخرون على تحسين الخدمات العينية، وتوفير تخفيضات على وسائل النقل، وغيرها من الخدمات.

يبقى التحدي الأبرز مرتبطًا بالحضور الفعلي خلال شهر رمضان، حيث الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، والتأجيل القانوني المحتمل لأسبوعين. فإذا اكتمل النصاب القانوني بحضور العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية، ستُجرى الانتخابات في موعدها. أما في حال عدم اكتمال النصاب، فسيتم التأجيل وفقًا لقانون النقابة، وليس بناءً على أي تفاهمات، أو اتفاقات بين المرشحين.