تعديل تشريعي جديد يحق للزوجة المعيلة الحصول على راتبها كاملا في الإجازة

تعديلات تشريعية جديدة بشأن حقوق المرأة العاملة في قانون العمل؛ تقدمت بها النائبة سهام بشاي و60 عضوًا بشان تعديل بعض أحكام قانون العمل الحالي، إذ جرى إحالتها إلى اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في الجلسة البرلمانية أمس.

وتتضمن التعديل المقدم من النائبة سهام بشاي، في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

كما تضمنت التعديلات خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.