بعثة «صندوق النقد» تنتهي اليوم من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

تنهي بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، زيارتها إلى القاهرة بعد استكمال المناقشات الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر والصندوق.

وتأتي الزيارة، التي بدأت في 3 ديسمبر الماضي، بعد أشهر من التأجيل بسبب تباطؤ تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية.

توقعات بصرف الشريحتين وتمويل الاستدامة

ويرجّح خبراء اقتصاديون أن تُختتم المراجعتان اليوم، خاصة بعد إشادات من البعثة بتحسن النشاط الاقتصادي في مصر، الأمر الذي قد يمهّد لصرف الشريحتين الجديدتين من القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل الاستدامة البالغ 2.7 مليار دولار قبل نهاية العام.

وأشارت بعثة الصندوق، وفق بيان لوزارة الاستثمار، إلى أن المناقشات جرت في “أجواء إيجابية”، معبرة عن تقديرها للتقدم المحرز في تسهيل الاستثمار والتجارة، ومعتبرة أن الرؤية الاقتصادية باتت أكثر وضوحًا واتساقًا.

تقدم في الإصلاحات الاقتصادية

وخلال لقاء جمع البعثة بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أكدت البعثة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وتحفيز تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات المطلوبة، بما يشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، فضلًا عن توقعات بوصول الصادرات إلى 45 مليار دولار بنهاية 2026.

وتوقع بدرة أن يتم عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق قبل نهاية 2025 أو مع مطلع 2026 لإقرار صرف الشريحتين.

ثقة متجددة في الاقتصاد المصري

من جانبه، رأى الخبير المصرفي أحمد شوقي أن مصر أصبحت أقرب من أي وقت مضى لاجتياز المراجعتين بعد تنفيذ إصلاحات جوهرية، أبرزها فتح المجال أمام القطاع الخاص، والاستمرار في ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية، ورفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار.

وأوضح أن الموافقة على الصرف ستتيح لمصر الحصول على نحو 2.4 مليار دولار من الصندوق، إضافة إلى 274 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وأكد شوقي أن الأهمية الحقيقية لا تكمن في قيمة التمويل وحده، بل في “شهادة الثقة” التي يمنحها الصندوق للاقتصاد المصري، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة.