الهيئة العربية للتصنيع تحصل على تقرير «البصمة الكربونية» بعد تطبيق «أتيكو» لمعايير الاقتصاد الأخضر

شهدت الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، إنجازًا صناعيًا جديدًا يتمثل في حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، التابع للهيئة، على تقرير البصمة الكربونية ذي الاعتماد الدولي. هذا الإنجاز يعد خطوة رائدة في تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر داخل القطاع الصناعي المصري، ويأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقرير البصمة الكربونية لمصنع أتيكو، الذي تم اعتماده بعد مراجعة شاملة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يعكس التزام المصنع بمعايير الاستدامة البيئية والجودة العالمية، ما يضعه في طليعة المؤسسات الصناعية التي تسعى لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون في مصر. وقد أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية، حيث يهدف إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة النظيفة في مختلف مراحل التصنيع.

احتفالية التكريم التي أقيمت بهذه المناسبة جمعت عددًا من القيادات الصناعية والبيئية، من بينهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مهندس شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو. كما شارك في الحفل المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، والسيد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بالإضافة إلى المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وفي كلمته، أكد اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتبنى خطة طموحة لحصول جميع مصانعها على تقارير البصمة الكربونية في مختلف القطاعات الصناعية، بما يعزز التزامها برؤية مصر 2030. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تركز على تحسين الإنتاجية، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص التصدير.

الحفل شهد أيضًا تكريم عدد من الكوادر المتميزة التي أسهمت في تطوير المصنع وتحديث خطوط إنتاجه، بما ينسجم مع أحدث معايير الاقتصاد الأخضر. وقد أشاد الحاضرون بجهود الهيئة العربية للتصنيع، التي تُعد نموذجًا رائدًا للتكامل بين التوجه الصناعي والالتزام بالاستدامة البيئية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لتعزيز التعاون المستقبلي في مشاريع صناعية واستثمارية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري.