أزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة

في الوقت الذي تنتظر فيه العديد من أسر ذوي الهمم الإفراج عن سياراتهم المستوردة، تصاعد الجدل والغضب حول التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن حوكمة منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، وتهدف التعديلات إلى تنظيم المبادرة وضمان تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمستحقين، لكن تلك الضوابط أثارت قلقًا بين المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم أمام شروط صارمة تعيق فرصهم في الحصول على إعفاء جمركي.

من أهم النقاط التي أثارت استياء المستفيدين كانت تحديد سعة المحرك بـ1200 سي سي كحد أقصى للسيارات المستوردة، وهو ما يعتبره الكثيرون عبئًا لا يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم، فبينما تسعى الحكومة لتنظيم الأمر وضمان عدم استغلال المبادرة بطرق غير قانونية، فإن هذه السعة المحدودة تعيق توفير سيارات ملائمة للمستفيدين، خاصةً في ظل صعوبة العثور على سيارات بهذه السعة التي تكون غالبًا صغيرة الحجم ولا تلبي احتياجات ذوي الإعاقة في تنقلاتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون الجديد أن تكون السيارة موديل السنوات الثلاث الأخيرة فقط. ورغم أن هذا القرار يهدف إلى ضمان حداثة السيارة وجودتها، فإنه يرفع بشكل كبير من تكلفة السيارة، ما يجعل الأمر صعبًا على المستفيدين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأكثر ما يثير قلق المستفيدين هو عدم وضوح الرؤية حول إمكانية تطبيق الضوابط الجديدة بأثر رجعي على السيارات التي تم استيرادها قبل صدور اللائحة الجديدة ولم يتم الإفراج عنها بعد، فعلى الرغم من تأكيد مصادر بالجمارك على أن السيارات التي وصلت إلى مصر قبل صدور اللائحة لن تخضع للشروط الجديدة، إلا أن هذه التطمينات لا تزال غير رسمية، ما يضع المستفيدين في حالة من القلق المستمر.

ومن بين الضوابط التي أثارت الجدل، منع الجمع بين أكثر من إعفاء جمركي خلال فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض شروط مالية صارمة تتطلب وجود حساب بنكي لدى المستفيد أو أحد أقاربه يحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة المطلوبة، ويجب أن يكون هذا الحساب مفتوحًا وممولًا قبل تقديم الطلب بعام كامل، وهذا الشرط، حسب بعض المستفيدين، يعتبر عقبة إضافية تعرقل قدرتهم على شراء سيارة معفاة من الجمارك.

وتمنع الضوابط الجديدة أيضًا تحرير توكيلات لإدارة السيارة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة، وهو إجراء يهدف إلى منع استغلال الإعفاء الجمركي من قبل غير المستحقين، ولكنه أثار تساؤلات حول كيفية إدارة السيارة في حالة عدم قدرة المستفيد على القيادة بنفسه.

أحد أهالي ذوي الهمم، والذي ينتظر الإفراج عن سيارته المستوردة منذ أكثر من خمسة أشهر، عبّر عن غضبه من الشروط الجديدة واصفًا إياها بالظالمة، «ع.م» قال: إن اللائحة الجديدة جعلت من شراء سيارة بسعة 1200 سي سي أمرًا صعبًا. كما أشار إلى أن تحديد موديل السيارة بحد أقصى ثلاث سنوات لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. وطالب 'ع.م' مصلحة الجمارك بتوضيح موقف السيارات التي لم يُفرج عنها بعد، وهل ستخضع للضوابط الجديدة أم ستُطبق عليها الشروط القديمة.

بينما تعبر الحكومة عن نيتها في حوكمة العملية وضمان استفادة ذوي الهمم الحقيقيين من المبادرة، يشعر العديد من المستفيدين بالقلق من أن تصبح الشروط الجديدة عقبة أمامهم، بدلًا من أن تكون وسيلة لدعمهم، فالتحدي الآن يكمن في تحقيق توازن بين تنظيم استيراد السيارات وحماية حقوق ذوي الهمم، وبين ضمان عدم استغلال هذه الإعفاءات من قبل غير المستحقين.

ويبقى السؤال: هل سيتم حل هذه الأزمة بما يحقق العدالة للجميع، أم ستظل التعديلات الجديدة مصدرًا للجدل والغضب؟