اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن دور الهيئة يشهد تطورًا مستمرًا يتواكب مع تطور الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من منظومة بناء الدولة، وتسير جنبًا إلى جنب مع تطور العمل القانوني والمؤسسي.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة لم تنفصل يومًا عن مسار الدولة، بل تطورت اختصاصاتها وأدوات عملها بما يتلاءم مع المتغيرات الدستورية والتشريعية.
وخلال حواره مع برنامج 'صباح الخير يا مصر' المذاع على القناة الأولى المصرية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مجلس الدولة والنيابة الإدارية انسلخا تاريخيًا من رحم هيئة قضايا الدولة، حيث انتقل اختصاص الفتوى والتشريع إلى مجلس الدولة، بينما آلت التحقيقات مع كبار الموظفين إلى النيابة الإدارية، في إطار تنظيم وتوزيع الاختصاصات داخل المنظومة القضائية.
وأضاف المستشار حسين مدكور أن الدستور الحديث أعاد لهيئة قضايا الدولة الحق في مراجعة العقود التي تبرمها الدولة قبل توقيعها، بما يضمن سلامتها القانونية وحماية المال العام، إلى جانب منحها حق الإشراف الفني على الإدارات القانونية داخل الجهاز الإداري للدولة، لتصبح الهيئة بمثابة رقيب فني على جودة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وتحدث رئيس هيئة قضايا الدولة عن رؤيته الاستراتيجية منذ توليه رئاسة الهيئة في يوليو 2025، موضحًا أنه بدأ قبل تعيينه الرسمي بدراسة أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة، ليتبين أن القواعد المنظمة لهذا الملف وضعت عام 1957، ولم تعد ملائمة للتطبيق في ظل الواقع القانوني والإداري الحالي.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الأولى من توليه المنصب، قام بتجميع كافة القواعد القانونية والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحاكم الإدارية، وأصدر كتيبًا شاملًا يتضمن القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة.
وأكد أن هذه الخطوة ساهمت في توحيد أسلوب العمل داخل فروع الهيئة المختلفة، بعد أن كان كل فرع ينفذ الأحكام وفق رؤيته الخاصة، ما تسبب سابقًا في تباين الأداء وتعطيل التنفيذ.
وشدد المستشار حسين مدكور على أن هذه الإصلاحات التنظيمية أسفرت عن طفرة غير مسبوقة في أداء الهيئة، حيث تمكنت خلال عامين فقط من تحصيل نحو 36.6 مليار جنيه لصالح الدولة، مقارنة بمبالغ لم تكن تتجاوز 500 مليون جنيه سنويًا في السابق.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس نجاح عملية إعادة التنظيم الداخلي ووضع قواعد موحدة تحكم العمل، بما يضمن سرعة التنفيذ وحماية حقوق الدولة المصرية.
واختتم رئيس هيئة قضايا الدولة تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل تطوير أدواتها وآليات عملها، بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة، ويعزز من دورها كأحد الأذرع القانونية الأساسية في حماية المال العام وصون حقوق الدولة.
