هل يقع الطلاق الشفوي بدون شهود؟.. أستاذ فقه يحسم الجدل

أكد د. عطية لاشين أستاذ الفقن المقارن بكليةالشريعة والقانون أن مسألة الطلاق الشفهي تعد من أكثر القضايا التي تثير الجدل وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق، نظرًا لتشعبها وتعدد صورها في الواقع المعاصر، خصوصًا ما يتعلق بوقوع الطلاق بمجرد التلفظ به من غير وجود شهود. و أوضح  أن الشريعة الإسلامية اعتبرت اللفظ الصريح للطلاق ذا أثر شرعي بمجرد وقوعه على لسان الزوج، ما دام القائل مدركًا لمعناه، ومسؤولًا عما يصدر عنه من أقوال.

وفي توضيحه لحكم الطلاق الشفهي بدون شهود، قال

لاشين ، إن الطلاق الشفهي يقع شرعًا حتى في غياب الشهود، مؤكدًا أن الإنسان محاسب على ما يتلفظ به من عبارات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، أي أن كل ما ينطق به الإنسان يُسجَّل عليه ويُحاسب عليه.

وأضاف لاشين أن إجماع العلماء قد استقر على وقوع الطلاق الشفهي متى صدر من الزوج بألفاظ صريحة تدل على الطلاق، بغضّ النظر عن نية التوثيق أو حضور الشهود، لأن الأصل في الأمر هو اللفظ الذي يدل على المفارقة. 

وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن الكلمة، وتحمّل قائلها المسؤولية الكاملة عنها، خاصة في العقود التي تتعلق بالأسرة والحقوق الزوجية.

وأشار إلى أن الأدلة على وقوع الطلاق الشفهي كثيرة ومتنوعة، أبرزها أن الطلاق يُقاس على عقد الزواج نفسه، إذ إن الزواج في عهد النبي ﷺ كان ينعقد بمجرد النطق بصيغته المكونة من الإيجاب والقبول، فتترتب عليه آثاره دون اشتراط توثيق مكتوب أو حضور شهود بعينهم، ومن ثمّ فإن الطلاق، وهو نقض للعقد، يأخذ الحكم نفسه من حيث الاعتبار اللفظي.

كما ذكر لاشين أن الفقهاء أجمعوا على أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، حتى لو لم يكن القائل جادًا في قصده، طالما كان مدركًا لمعناه، مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي ورد في كتب السنة: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق»، وفي بعض الروايات ورد بدل العتاق لفظ 'الرجعة'، أي أن الأمور الثلاثة لا يُقبل فيها الهزل أو المزاح.

واستطرد موضحًا أنه إذا كان الطلاق الصادر من شخص مازح يقع شرعًا رغم عدم نيته للفُرقة، فمن باب أولى أن يقع الطلاق الصادر عن زوجٍ جادٍ قاصدٍ لإنهاء العلاقة الزوجية، لأنه في هذه الحالة يكون متعمدًا للقول ومدركًا لنتيجته، وبالتالي تُعتبر يمينه نافذة وطلاقه واقعًا شرعًا.