طلب إحاطة بشأن ضبط تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن ضبط أسعار المواصلات العامة في ضوء زيادة أسعار الوقود الأخيرة.

وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن هذه الزيادة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات الأكثر اعتمادًا على وسائل النقل العام، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الدولة لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل بعض السائقين.

وأشارت النائبة إلى أن المواطن البسيط يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأن أي زيادة غير مدروسة في أسعار المواصلات ستفاقم الأعباء اليومية، ما يجعل الحاجة لتحديد ضوابط واضحة أمرًا ملحًا لضمان استقرار السوق وحماية حقوق الركاب.

طلب إحاطة رسمي لرئيس الوزراء ووزير النقل

وجاء في طلب الإحاطة أن النائبة تسعى لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط تعريفة وسائل النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، ومدى وجود آليات واضحة للرقابة على السائقين.

وأكدت أن الهدف من الطلب هو منع أي زيادات عشوائية أو غير قانونية، خاصة في ظل عدم قدرة بعض المواطنين على تحمل أعباء إضافية بشكل يومي.

وشددت النائبة على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمحافظات لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وحماية الركاب من أي تجاوزات محتملة، مشيرة إلى أهمية توفير قاعدة بيانات دقيقة عن وسائل النقل وأسعارها المقررة لتسهيل الرقابة الميدانية والتأكد من التزام السائقين بالقوانين.

وتضمنت أسئلة طلب الإحاطة عدة محاور أساسية، من بينها:

ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط أسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود؟

هل هناك آليات واضحة للرقابة على السائقين لتجنب الزيادة العشوائية في التعريفة؟

ما الخطط لتقديم الدعم أو التعويضات للركاب الذين قد يتضررون من أي زيادات إضافية؟

كيف سيتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات لضمان تطبيق التعريفة الجديدة وحماية المواطنين من الاستغلال؟

وأوضحت النائبة أن الإجابة على هذه الأسئلة ضرورية لتحديد المسؤوليات وتوفير آليات واضحة لضمان شفافية التطبيق على الأرض.

وأكدت النائبة أن ضبط التعريفة ليس مسؤولية وزارة النقل وحدها، بل يتطلب تعاونًا كاملًا مع المحافظات لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة، خصوصًا في المناطق الريفية والمزدحمة، حيث يكثر الاعتماد على وسائل النقل العام.

وأشارت إلى أن الرقابة الميدانية يجب أن تشمل نقاط التفتيش والمواقف ومحطات الركاب، لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية غير مبررة.

وختمت النائبة هناء أنيس رزق اله طلب الإحاطة بالتأكيد، أن حماية المواطنين من أي زيادات مفاجئة في أسعار المواصلات بعد زيادة الوقود يمثل أولوية وطنية.

وأوضحت أن الهدف هو تحقيق توازن بين تكلفة تشغيل وسائل النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بما يضمن استقرار الأسعار وحقوق الركاب، ويعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.