بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

في إطار متابعة الاستعدادات الجارية بشأن خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف،زف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بشرى للمصريين بشأن تخفيف الأحمال خلال صيف 2025.

وتعمل الدولة جاهدة في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، على  تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.

وقال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف ، موضحا أنه تم وضع خطة ليكون لدي مصر 3 سفن تغييز هذه العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء وتحسين قدرات محطات الكهرباء ، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغيير.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال ارتكابهم جرائم معينة.

أقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.