رئيس تجارية الجيزة: فرص واسعة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمغرب

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية، القائمة على أسس تاريخية وروابط أخوية راسخة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تعاونا أكبر بين مجتمع الأعمال في البلدين  لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح مسارات لدفع الاستثمارات المشتركة. 

وأوضح الشاهد في بيان صحفي على هامش مشاركته في ملتقي الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي ينعقد تحت عنوان ' شراكة اقتصادية واعدة'، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره المغربي، ورؤساء واعضاء منظمات الأعمال في البلدين، أن مصر والمغرب يجمعهما العديد من الاتفاقيات التجارية الاقليمية في مقدمتها اتفاق أغادير واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، منوها أن تلك الاتفاقيات المشتركة تمثل نواه قوية لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن حجم التبادل التجاري القائم لا يزال دون الطموحات، داعيا إلى إزالة كل المعوقات التي قد تحد من حركة التجارة أو تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات، و اقترح رئيس تجارية الجيزة، تكثيف الزيارات المتبادلة بين المستثمرين من البلدين للتعريف بالفرص المتاحة والعمل على تنظيم معارض متبادلة بشكل دوري، مشيدا بقرار انشاء الغرفة المصرية المغربية المشتركة والتي سيكون لها دورا محوريا في تذليل العقبات التي قد تواجه التبادل التجاري والاستثماري، كما توفر منصة للحوار المشترك بين رجال الأعمال بهدف  تبادل المعلومات و الخبرات، وتعزيز فرص التصدير و خلق شراكات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وأكد الشاهد على أهمية التوصيات التي تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية الداعية إلى إطلاق خطوط شحن مباشر ومنتظم تربط بين الموانئ المصرية والمغربية لتقليص زمن الشحن وخفض التكاليف، والعمل على تحديد مجالات الاستثمار في المشروعات المشتركة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والأدوية، والطاقة، والتكنولوجيا الخضراء، فضلا عن إمكانية التصنيع المشترك  بهدف التصدير خاصة الدول الاافريقية. 

دعا رئيس الغرفة رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين وتحقق التنمية المستدامة.