العراق.. المالكي يحذّر من "كارثة وطنية" إذا تأجلت الانتخابات

في أحدث حيلة انتخابية لحصد الأصوات، أثار الرئيس السابق للوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم ائتلاف دولة القانون مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، محذرًا من أن أي تأجيل سيؤدي إلى تجريد النظام السياسي والمؤسسات الحكومية من شرعيتها.

وفقًا لتقارير، يقف المالكي وائتلافه وحدهم تقريبًا في طرح هذا السيناريو، الذي يُرى على نطاق واسع بأنه غير محتمل، نظرًا للجدية اللافتة في التحضيرات الرسمية والتقدم الذي حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد اتهم ائتلاف دولة القانون جهات داخلية وخارجية بالعمل على التأجيل، فيما حذر المالكي نفسه من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة وطنية، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كحق دستوري وأساس لتشكيل الحكومة واستدامة العملية السياسية.

ويُفسر محللون سياسيون هذه التحذيرات كجزء من حملة انتخابية مبكرة خفية، تهدف إلى لفت الانتباه إلى المالكي كحارس للنظام السياسي والدستور، خاصة أن سجله كرئيس وزراء بين 2006 و2014 يُحمّل مسؤولية أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية ما زالت تثقل كاهل العراق.

يأتي هذا التركيز من المالكي على الانتخابات في ظل منافسة شرسة داخل العائلة السياسية الشيعية، حيث يسعى الرئيس الحالي محمد شياع السوداني للحفاظ على منصبه لولاية ثانية، مستندًا إلى إنجازات ملموسة في إحياء التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وهي مجالات يُلام فيها المالكي على الفشل خلال فترته.

في لقاء مع عائلات الشهداء والجرحى، أكد المالكي ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، محذرًا من انهيار العملية السياسية إذا تم التأجيل، ومثنيًا على الهيئة الانتخابية لاستبعاد مئات المرشحين بسبب صلات مزعومة بحزب البعث المحظور، حيث استبعدت أكثر من 600 مرشح، نحو 300 منهم بموجب إجراءات المساءلة والعدالة.

ويُعد موضوع القضاء على البعث محورًا رئيسيًا في حملات المالكي، حيث يصور نفسه كحاجز صد وعقبة أمام عودة النظام السابق، رغم أن هذا الموضوع لم يعد يلقى صدى لدى معظم العراقيين الذين يشكون من ظروف معيشية سيئة تفوق تلك في عهد البعث.

أثارت تصريحات المالكي ردود فعل عامة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مستخدمون عن 'الكرامة' في ظل مشكلات الكهرباء والبطالة والاغتيالات والمخدرات، وانتقدوا هوسه بالبعثيين، معتبرين أن تضحيات الشهداء تذهب سدى لصالح 'الجبناء'.

كما حذر عضو في ائتلافه، حسين المالكي، من أن التأجيل سيؤدي إلى فوضى تخدم مشاريع تقسيم العراق ضمن مخطط إسرائيلي لتفتيت الدول الإقليمية، متهمًا جهات داخلية بالتنسيق مع لوبيات خارجية لتشكيل حكومة طوارئ.

ومع ذلك، لا توجد مؤشرات ملموسة على نية التأجيل، حيث حدد مجلس الوزراء تاريخ 11 نوفمبر 2025 للانتخابات في أبريل الماضي، وسط تأكيدات من إطار التنسيق الشيعي على إجرائها في موعدها لتجنب فراغ سياسي خطير.

يُرى في هذه التحذيرات محاولة المالكي لاستغلال الرموز العاطفية في غياب برامج حقيقية لحل مشكلات العراق المزمنة مثل الفقر والبطالة ونقص الخدمات، بالإضافة إلى تحديات جديدة على رأسها ندرة المياه.