نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الحلقة النقاشية حول 'أنظمة الرعاية الشاملة كممكنات للمساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي والكرامة'، والتى عقدت ضمن فعاليات أعمال الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة فى نيويورك خلال الفترة من 2-10 فبراير 2026 . 

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال أنظمة رعاية ودعم شاملة،وهو ما يتطلب تحولًا جذريًا في النهج المتبع في التنمية العالمية، مع إدراك أن معالجة منظومة الرعاية والدعم، والتى تعد المحرّك الخفي” للاقتصاد العالمي تمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضحت صاروفيم أن القضاء على الفقر يتطلب بناء أنظمة دعم شاملة تمكّن الأفراد من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتوفر لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي وأن مفهوم الفقر بات يُفهم باعتباره حالة متعددة الأبعاد، تتقاطع مع عوامل الهشاشة ومسؤوليات الرعاية، إلى جانب الدخل والاستهلاك وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. 

وأشارت إلى أن أنظمة الرعاية والدعم القادرة على الصمود لا تقتصر على تقديم المساعدات  فقط، بل تشمل تقديم حزم متكاملة من الخدمات المتاحة وعالية الجودة، مثل رعاية الأطفال، ورعاية كبار السن، وخدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظم الصحية، ودعم الصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال آليات مرنة وشاملة وقادرة على الاستجابة للصدمات والأزمات.

وأكدت أنه عندما تُصمَّم أنظمة الرعاية والدعم بشكل فعّال، فإنها تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الإنتاجية، وترسيخ التماسك الاجتماعي، وأن التجربة المصرية تُظهر بوضوح أن أنظمة الرعاية والدعم الشاملة تُعد أدوات محورية وأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق، وتبرز قضية “فجوة الرعاية” باعتبارها أحد المحركات الخفية للفقر، حيث يُستبعد ملايين الأفراد حول العالم، ومعظمهم من النساء، من سوق العمل الرسمي بسبب تقديمهم أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة التعامل مع الرعاية كحجر أساس لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة.