مصر تحصل على حصتها الكاملة من تأشيرات الحج.. و«شركات السياحة» تحذر من التعامل مع الوسطاء والسماسرة

أكد عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وائل زعير، أن مصر حصلت على حصتها الرسمية الكاملة من تأشيرات الحج لعام ٢٠٢٥ التى تقدر بـ٧٨.٥٠٠ تأشيرة، مقسمة بين وزارات السياحة والداخلية والتضامن، لافتًا إلى أن حصة وزارة السياحة أكبر من الداخلية والتضامن مجتمعين، بحوالى ٣٦ ألف تأشيرة.

وقال إنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية فإن العدد الأكبر من تأشيرات الحج سيتم توجيهه للمستويات الاقتصادية أو لمحدودى الدخل، موضحًا أن أسعار الرحلات البرية ستكون فى متناول الجميع، وستبدأ من ٢٥ ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار الحج الاقتصادى بالطيران من ٤٥ ألف جنيه.

وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة السعودية لوقف تأشيرات الزيارة الشخصية لأداء مناسك العمرة، ويتضمن ذلك عمرة رمضان المقبل، لافتًا إلى أن التأشيرات ستصدر من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة فقط بالتنسيق مع وكلائها السعوديين.

ناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لعام ٢٠٢٥، ضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكل المدن والمحافظات، والبُعد عن السماسرة والوسطاء، تجنبًا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم. وذكرت الغرفة، فى بيان، أمس، أن شركات السياحة تستقبل طلبات الحج، بمستوياته الثلاثة «الخمس نجوم والاقتصادى والبرى»، حتى يوم ٢٠ ديسمبر المقبل، استعدادًا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين.

وحذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التى تدّعى تنظيم رحلات الحج السياحى أو العروض التى تروج لها بعض الكيانات التى لديها سجل تجارى لخدمات الرحلات والسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار، وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج. وأكدت أن شركات السياحة المرخصة لديها ترخيص من وزارة السياحة والآثار يتم وضعه فى مكان ظاهر بالشركة، وجميع بياناتها مسجلة على موقع الوزارة، ويمكن لأى مواطن التحقق من ذلك بالدخول على الموقع والتحقق من صحة ترخيص الشركة.