قانون الرياضة الجديد يلزم الهيئات بالشفافية المالية واعتماد الموازنات من الجمعيات العمومية

في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات الرياضية وضمان الشفافية في إدارة مواردها، أقر مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد الخامس، التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعديلات جاءت لتلزم الهيئات الرياضية بوضع موازنات سنوية دقيقة تشمل جميع الإيرادات والمصروفات، على أن تخضع لمراجعة قانونية ومحاسبية معتمدة قبل اعتمادها من الجمعيات العمومية، بما يكفل الرقابة الصارمة على أموال الرياضة المصرية.

وحسب المادة (24) من تعديلات قانون الرياضة الجديد يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.

ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.