خطة نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة.. ومطلب وحيد للتنفيذ

عقدت نقابة المهندسين المصرية مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم الأربعاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك للإعلان عن رؤية اللجنة الاستشارية لإعمار قطاع غزة برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، بشأن المرحلة العاجلة من جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية والعمرانية التي يمر بها القطاع جراء العدوان المتواصل.

وأعلنت نقابة المهندسين في حضور لفيف من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية. رؤيتها للتحرك الهندسي العاجل في الملفات الحيوية، ومنها ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة حملت على عاتقها مسؤولية التصدي لقضية إعمار غزة، باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بجوهر مهنة الهندسة، مشيرا إلى أنه 'بحكم القانون، تُعد نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في كل ما يتعلق بمجال تخصصها'.

وأضاف عرفات، أن ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني فحسب؛ بل هو أيضًا واجب وطني وإنساني وقومي'، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.

ووجّه عرفات تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.

أشار المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة، إلى أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بالنقابة شُكلت في فبراير الماضي، وتضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وكبار الخبراء والقامات الهندسية المصرية من جميع الشُّعب الهندسية، وتبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع جميع الجهات المعنية بإعمار غزة، سواء داخل مصر أو في فلسطين أو الأردن، وغيرها.

وقال الكسار، إن اللجنة منذ قرار تشكيلها بالنقابة، باشرت عملها حتى وصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ونأمل أن تحوز  تلك الخطة على ثقة الجميع'.

وأضاف: 'إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لديه بقايا مِن أخلاق وإنسانية في جميع أرجاء الكرة الأرضية'.

من جهته، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلّا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها؛ هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ونوه بأن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت- من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة- خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.

وأشار إلى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لجمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، وتواصلنا مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وبِناءً على كل هذه البيانات؛ وضعنا خطة عاجلة لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة، وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مبانٍ مؤقتة ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة؛ حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل'.

ولفت عابدين، إلى أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، مردفا : 'سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية؛ لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار'.

من جهته، قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمارا عمرانيا؛ بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني.

وأضاف: 'نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار القطاع ليست مهمة طارئة فحسب؛ بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية'.

وأكد الدكتور عبد الغني، أن اللجنة تُسخِّر كل إمكانياتها وخبراتها في تقديم خطة إعمار عاجلة وفعّالة، وبما يضمن تحقيق إعادة بناء حقيقية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعيد الحياة إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي.

وأكد واقعية الخطة المقدمة، والتي تستلزم لتنفيذها مدة حوالي 6 أشهر، وتتكلف نحو 6 مليارات دولار، وكذلك ضرورة العمل بشكل متوازٍ؛ لتوفير التمويل اللازم لبدء إعادة الإعمار.

بدوره استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولى لإعمار القطاع، والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار.

وأوضح أن هذه اللجنة المصغرة، مكونة من: الدكتور عبد القوي خليفة، الدكتور كمال شاروبيم، الدكتور شريف أبو المجد.

ونوه بأن خطة المرحلة الأولى، وضعت من خلال التعاون والتواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين والدول العربية، وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية، والبيانات والمعلومات من الهيئة العربية للإعمار في فلسطين.

وأكد وفيق، أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز علي منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم وصحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.

وكشف وفيق، أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع والتي تصل إلى 65 % تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف، بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%.

وأضاف أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200,000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.

وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.

وكشف التقرير الذي استعرضه، أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة، وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية.

كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة، من بينها تأمين الدعم السياسي والمؤسسي، والقدرات الإدارية والفاعلة، والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توفر المعدات والتكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.