تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات «النواب» ينطلق اليوم

القاهرة - أحمد صبري وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن

تنطلق اليوم الجمعة وعلى مدى يومين متتاليين، عمليات الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بتصويت المصريين في الخارج.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء).

وتنطلق عمليات الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق التوقيت المحلي لكل دولة على حدة، وتمتد حتى التاسعة مساء، وذلك في 139 مركزا انتخابيا بداخل مقار البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات تتوزع على 117 دولة حول العالم.

ومن المنتظر أن تكون نيوزيلندا هي الدولة الأولى التي ينطلق بها التصويت، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة، وفقا للتوقيت المحلي الخاص بها، والذي يوازي العاشرة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة. ويتولى رؤساء البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج، من سفراء وقناصل، الإشراف المباشر على تصويت المصريين في الخارج بداخل المقار الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها لجميع جوانب عملية الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مصري مقيم في الخارج، أو يتواجد خارج البلاد خلال اليومين المحددين لتصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يحق له أن يتوجه إلى المقر الانتخابي داخل البلد الذي يتواجد به، وأن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، طالما كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وموطنه الانتخابي (محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي) ضمن المحافظات الـ 13 التي ستشهد إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، بدا النواب الجدد الذين فازوا في المرحلة الأولى في إعداد إقرارات الذمة المالية سواء للمرشحين بالقوائم أو من فازوا على المقاعد الفردية تمهيدا لتقديمها ضمن أوراق اعتمادهم كنواب في البرلمان الجديد، إضافة إلى بقية مستندات الاعتماد وتقديم عناوين مراسلاتهم، بينما بدأ النواب الراسبون في تسليم جهاز التابلت الخاص بهم إلى الجهاز المختص بمجلس النواب وإنهاء تعاملهم مع هذا الجهاز نهائيا.

ويتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون، لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة. وفقا لقانون مجلس النواب يمنح النائب الذي يعمل في الدولة أو القطاع العام إجازة كاملة مدفوعة الأجر طوال فترة عضويته في المجلس، وتحسب مدة العضوية ضمن سنوات الخدمة والمعاش، ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة عضويته، كما تتم ترقيته بالأقدمية أو وفقا لنظام الاختيار، ويعود تلقائيا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب، إلا في حالة التلبس بالجريمة، بما يضمن له حرية الحركة وأداء دوره دون ضغوط أو تدخلات.