برلماني: إنقاذ المشروعات المتعثرة خطوة حكومية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة بشأن منح تسهيلات وحوافز للمشروعات المتعثرة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة ورفع معدلات الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة المعروض المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار' يحيي' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد' إلى أن  التيسيرات الممنوحة تساعد على الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتستهدف المشروعات التي تواجه تحديات في استكمال الإنشاءات أو الالتزام بالجداول الزمنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.

وتتضمن الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات وحصلت على رخصة البناء، على أن تستكمل خلالها المشروع وتستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها إعفاءً كاملًا من غرامات التأخير طوال فترة المهلة.

كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة.