إشادة برلمانية بتفاعل الحكومة مع تداعيات التطورات الإقليمية.. ومطالب بتشديد الرقابة لمنع انفلات الأسعار

أشاد نواب بالتحرك السريع للحكومة في التعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدين أن تفعيل غرف الأزمات واتباع نهج استباقي في إدارة الموقف يعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الداخلي وتأمين احتياجات المواطنين.

وشددوا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار أو احتكار السلع، حفاظًا على الأمن الغذائي وضمان عدم تأثر المواطن بتداعيات الأزمات الخارجية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية سرعة استجابة الحكومة والتوجيهات العاجلة على كافة المستويات في ظل التداعيات العسكرية المتسارعة بالمنطقة، لاسيما الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار زين الدين، إلى أن إعلان الحكومة مبكرا كافة الإجراءات يؤكد أننا أمام فكر جديد قائم على 'إدارة الأزمات' لا 'رد الفعل'.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الموقف الرسمي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض، هو الحل الأمثل لنزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وأوضح أن ما تم إعلانه من إجراءات متعلقة بقطاعات التموين وتوفير السلع الأساسية، وكذلك الكهرباء والطيران المدني، رسالة طمأنة للمواطنين، لاسيما وأن الدولة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والتموينية يكفي لعدة أشهر، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية.

كما أشاد باستقرار منظومة الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة جعلت الشبكة القومية قادرة على الصمود أمام أي اضطرابات خارجية قد تؤثر على سلاسل إمداد الوقود العالمية.

وشدد النائب على أن 'أمن المواطن الغذائي' جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، محذراً من أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وطالب محمد زين الدين، بتكثيف الحملات الرقابية من قِبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية لضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه احتكار السلع أو 'تعطيش السوق'.

وأضاف النائب: 'كما يواصل جيشنا العظيم دوره في تأمين الحدود والردع العسكري، تواصل الحكومة دورها في تأمين رغيف الخبز والخدمات الحيوية، مؤكدا أن تلاحم الشعب مع قيادته في هذه اللحظات الفارقة هو الضمانة الحقيقية للعبور من هذه الأزمة بسلام'.

وأشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بتحرك الحكومة السريع وتفعيل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية على مدار الساعة، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تشكيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية وحماية المواطنين من أي آثار محتملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتأمين المحطات من الغاز، وكذلك متابعة الاحتياطيات من المواد البترولية وضمان انتظام الإمدادات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة استباقية للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الطيران برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي، يعكس كذلك استعداد الدولة للتعامل مع أي طائرات عابرة قد تضطر لتعديل مساراتها الجوية أو الهبوط بالمطارات المصرية نتيجة التطورات الإقليمية، مؤكدًا أهمية هذه الاستعدادات لحماية أمن الطيران المدني.

وفي ذات السباق، أشاد حسام المندوه الحسيني، بما أعلنه وزير التموين، بشأن توافر مخزون آمن من السلع الأساسية بأرصدة تكفي لعدة شهور، مؤكداً أهمية متابعة مخزون الأرصدة الغذائية في ظل أي تقلبات محتملة في الأسواق الإقليمية.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن، بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، مشددا في الوقت نفسه على فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع استغلال أي أحداث إقليمية في رفع الأسعار.

واكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، بأن التصعيد العسكري الأخير والموجة الحالية من الهجمات في المنطقة، وتحديداً تجاه إيران، لا تمثل مجرد صراع إقليمي، بل هي تهديد مباشر لمنظومة الاقتصاد العالمي التي لم تتعافَ بعد من تبعات الأزمات المتلاحقة.

أوضح 'عتمان' أن توقيت هذا التصعيد يأتي في وقت حساس يحاول فيه الاقتصاد الدولي الخروج من عثرات التضخم. 

وأكد أن هذه الهجمات تفرض ضغوطاً تصاعدية مفاجئة على أسعار الطاقة والمواد الخام، مما قد يعيد العالم إلى المربع الأول في مواجهة موجات غلاء الأسعار.

وأكد النائب عادل مأمون عتمان على ضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي كحل وحيد لضمان تدفقات الطاقة وحماية النظام المالي العالمي من هزات عنيفة قد يصعب احتواؤها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التهدئة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.