اخبار مصر
موقع كل يوم -سي ان ان عربي
نشر بتاريخ: ٢٥ شباط ٢٠٢٥
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.
ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.
وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية لمشروع القانون، تم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعادت المناقشات حولها بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الحقوقية بعدما أبدت اعتراضات عديدة على المسودة الأولية.
وبعد إعداد اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد، بدأ البرلمان بداية من ديسمبر، مناقشة بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، حتى انتهى إلى الموافقة في المجموع على القانون بجلسته العامة الاثنين.
ووفق المادة 167 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، فإنه بعد موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ينتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.
وعلق رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، على الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع، واصفا القانون بأنه 'إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما يمثل القانون الذي يعتبره دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد'، مشيرا إلى أن البرلمان 'تلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح'.
فيما علق وزير العدل، عدنان فجري، على موافقة البرلمان، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 'خضع لمتابعة دقيقة منذ بداية مناقشته في كل إجراء يتخذ، والضمانات المقررة التي تكفل حق الدفاع وتحمي الحقوق والحريات العامة'، وفق ما ذكره بيان للمجلس.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، علي بدر، إن مشروع القانون 'تضمن العديد من المواد المستحدثة أبرزها استحداث مادة للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء من خلال أن يشمل يشمل كل أمر قضائي على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، ووضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية'.
وتنص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبة ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن كذلك تعديلات عديدة على مواد القانون الحالي أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
أشار علي بدر إلى أن مشروع القانون حدد بدائل للحبس الاحتياطي وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، مضيفا أن مشروع القانون سيتم التصويت النهائي عليه في جلسة تالية بعدما يتم الانتهاء من مراجعة وإعداد القانون لطرحه للموافقة الأخيرة.
فيما قال نقيب المحامين، عبدالحليم علام، إن مجلس النواب 'استجاب لأغلب مقترحات نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين، وكذلك كفالة حق الدفاع، واستطعنا الوصول إلى صياغات لمواد القانون تكفل حقوق المواطنين، وفقًا للضمانات التي كفلها الدستور'.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المواد المستحدثة تضم مزايا واستحقات دستورية، وأبرزها التوسع في مواد الحبس الاحتياطي بتحديد مدده وكذلك تحديد بدائل للحبس، وكذلك حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
