وزيرا التجارة المصري والسعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وشارك في فعاليات الاجتماع عبدالعزيز السكران، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأكد الوزير أنّ مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعبا تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمير عن تقدير الدولة المصرية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين وما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري إيماناً من الدولتين بمساهمات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وأشار سمير إلى أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، والتي تضمَّنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوى الوزاري.

وأوضح أن مصر تتبنى حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي، وذلك بما يمكنها من شغل مكانة اقتصادية متميزة، مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة، لافتاً إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة، وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتماداً على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، فضلاً عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ولفت سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكِّل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، مشيرا إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتماماً لإزالة كل المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

ونوه الوزير بأن اللجنة في دورتها السابعة عشرة خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليارات دولار، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة، وذلك في المجالات المختلفة، خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات.

كما تم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.