كيف ستتعامل القاهرة مع طموحات ترامب بشأن العبور من قناة السويس دون رسوم؟

سادت حالة استياء واسعة في أعقاب تصريحات مستفزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما قال إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم.

الباحثة في الشؤون العربية، أميرة الشريف، تقول في تصريح لـ'الرئيس نيوز': 'تصريحات استفزازية دأب ترامب على إطلاقها في محاولة لتعظيم مكاسب لبلاده، وللأسف تلقى هذه التصريحات ترحيب لدى شريحة في المجتمع الأمريكي، ممن لا يزالون مهووسون بالأفكار الاستعلائية الاستعمارية'.

وأوضحت الشريف أنه بموجب تفاهمات فإن السفن الأمريكية سواء التجارية أو العسكرية تأخذ أولوية عن غيرها في العبور من قناة السويس، وهذه ميزة كبيرة تتمتع بها لكن في ذات الوقت تدفع هذه السفن رسوم للمرور، ولا أظن أن الإدارة الحالية في مصر ستسمح بأن يكون العبور مجانيا'.

وأضافت: 'القاهرة دأبت على طرح مميزات للعبور من القناة وتخفيضات يتمتع بها كل العابرين من القنال، بما فيها السفن الأمريكية، أما أن تتميز هذه السفن بميزة تعفيها من سداد الرسوم فلا أظن ذلك في إمكانية تحقيقه'.

وأشارت الشريف إلى أن الجهات المسؤولة في مصر تتعامل مع تلك التصريحات بهدوء ولن تنجر إلى تلاسن، بل ستكون المناقشات حول شرح المميزات الدائمة التي تطرحها القناة لتشجيع المرور من خلالها.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس السبت “طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورا”، معتبرا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وقناة السويس هي ممر مائي صناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويسمح بتنقل السفن التجارية والحربية بين أوروبا وشرق آسيا دون المرور من أفريقيا.

وتعد القناة أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي القلب النابض للتجارة والملاحة وأكثر الطرق البحرية رواجا وازدحاما في العالم.

وحسب مراقبين، فإن هذا المجرى المائي يستحوذ على حركة نحو ثلث السفن العالمية، وتعبره سنويا آلاف السفن التجارية والحربية العملاقة من مختلف الجنسيات، وتمر عبره 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.

وقبل يومين، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بقرب السماح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما وفقا لاتفاق ثنائي، وهو “تنازل كبير حصلت عليه واشنطن” حتى لو لم تتمكن من إقامة قواعد عسكرية.

وبحسب الاتفاق الذي وقّعه كل من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث -الذي زار بنما مؤخرا- ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية.

كما ينص الاتفاق -ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد- على أن المنشآت ستكون ملكا للدولة البنمية، وستكون مخصصة “للاستخدام المشترك” من جانب قوات البلدين.

وتشارك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تدريبات عسكرية ببنما، لكن وجود قوات أميركية على المدى الطويل قد يشكل عبئا سياسيا على رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، بحسب خبراء سياسيين.