قرارات إدارية مهمة لرئيس الوفد بعد قيامه بأداء مهامه.. تعرف عليها

أصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد خلال الساعات القليلة الماضية عدد من القرارات الهامة بعد رئاسته لحزب الوفد.

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب  الوفد قرارا حمل رقم ١٤ بتاريخ أمس الأربعاء ١١فبراير  ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب.

وتضمن القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة فى تاريخ ٩فبراير ٢٠٢٦.

وقرر رئيس الوفد فى المادة الأولى بتشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب رئيسا، والنائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضواً، والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والنائب إيهاب عبدالعظيم  عضو  المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب.

كما أصدر الدكتور البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا حمل رقم ١٣ بتاريخ أمس الأربعاء، ١١فبراير ٢٠٢٦ ،حدد فيه طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال.

وتضمن القرار فى مادته الأولى تشكل لجنة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها القيام بإدارة الحزب في كل محافظة  لتسيير كافة الأعمال .

وجاءت المادة الثانيه تشكل هذه اللجنة من كل من الأعضاء الآتي أسمائهم: أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة بالإضافة إلى  هيئة المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته، وأيضا  أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين بالمحافظة.

وضمت المادة الثانية فى تشكيل اللجنة المؤقته  رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز والتي انتهت مدتها ،وأيضا رؤساء وسكرتيرى لجنتي الشباب والمرأة والتي انتهت مدتها.

ونصت المادة الثالثة على إختيار رئيس الحزب  10 أعضاء  وبحد أقصى ٢٥٪ من عدد اللجنة.

وحددت المادة الرابعة صلاحيات لجان تسيير الأعمال  في كافة المحافظات بإعتبارها  لجان عمل مؤقتة ولا تُمثل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة فى القرار على أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب  مكونة من ٨ أعضاء ،علي النحو التالى:رئيساً للجنة ونائبين لرئيس اللجنه  ومقررا و٢ مقررين مساعدين وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.

كما نصت المادة  السادسه على ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.