فتاوى وأحكام| هل يجوز الصلاة بأهل بيتي جالسا؟.. حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. هل يجوز ترك الاستيقاظ لصلاة الفجر بسبب الإرهاق؟

فتاوى وأحكام

هل يجوز الصلاة بأهل بيتي جالسا؟

حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء

هل يجوز ترك الاستيقاظ لصلاة الفجر بسبب الإرهاق؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والاحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض ابرزها فى التقرير التالى.

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء اختلفوا في حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا، مبينًا أن مذهب الشافعية أجاز ذلك في حال كان جلوس الإمام لعذر، وهو الرأي الذي تعمل به دار الإفتاء المصرية.

 وأكد أن المأمومين يجب أن يصلوا قيامًا لأن القيام فرض لا يسقط إلا بالعجز، موضحًا أن إمامة الجالس جائزة، لكن من الأفضل إذا وُجد شخص يستطيع القيام أن يتولى الإمامة خروجًا من الخلاف.

وفي مسألة أخرى، تلقى الشيخ أحمد ممدوح سؤالًا من طفل صغير عبر بث مباشر لدار الإفتاء، قال فيه: 'أنا عايز أصلي بأبويا وأمي وأنا حافظ كذا سورة من القرآن وبابا مش موافق، أعمل إيه؟'، فأجاب ممدوح موضحًا أن الإسلام يقر مفهوم 'الصبي المميز'، وهو الطفل الذي لم يبلغ بعد لكنه قادر على الوضوء وإدارة شؤونه ومعرفة أركان الصلاة، فإذا صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.

وأشار إلى أنه يجوز للأب أن يُقدّم ابنه الصغير للإمامة حتى يعتاد الصلاة ويحبها، بشرط أن يكون قادرًا على أدائها على وجهها الصحيح، أما إن لم يكن متمكنًا من الصلاة، فيجوز أن يقف والداه خلفه دون الاقتداء به، من باب التدريب والتشجيع.

أما عن حكم إمامة المرأة لزوجها في الصلاة، فقد أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة الدار على فيسبوك، أن ذلك غير جائز سواء في صلاة الفرض أو النفل. وقال إن صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح بإجماع العلماء، حتى وإن كانت المرأة أحفظ لكتاب الله أو كان الزوج كبير السن.

وأضاف فخر أن الإمام النووي ذكر في كتابه المجموع أن الأئمة اتفقوا على عدم جواز صلاة الرجل أو الصبي خلف امرأة، سواء في الفرائض أو النوافل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة مالك وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وداود.

واختتم أمين الفتوى تصريحه بالتأكيد على أن المرأة التي ترغب في الخير يمكنها أن تعلم زوجها القرآن وتفقّهه في الدين، لكن لا تؤمه في الصلاة، لأن الإمامة في الإسلام موكولة للرجال دون النساء.

 أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامي أن يعتمد على الكتب الدينية في استنباط الأحكام الشرعية دون الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف أمر غير المتخصصين بسؤال أهل العلم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].

وأوضحت الدار أن الإمام القرطبي ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن العلماء أجمعوا على وجوب تقليد العامة لعلمائها، مؤكدًا أن المقصود بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم العلماء الذين يُرجع إليهم في الفتوى.

وأضافت دار الإفتاء أن السلف الصالح كانوا يتبعون هذا النهج في حياتهم العلمية والعملية، مستشهدة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجد: 'إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه'، فرد عليه عثمان رضي الله عنه قائلاً: 'إن نتبع رأيك فإنك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان'، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن وغيرهما من كتب الحديث.

كما نقلت الدار عن حميد الطويل أنه قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 'لو جمعت الناس على شيء؟'، فأجابه: 'ما يسرني أنهم لم يختلفوا'، ثم كتب إلى الأمصار قائلاً: 'ليقضِ كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم'، وهو ما ورد في سنن الدارمي.

واختتمت دار الإفتاء بيانها مؤكدة أن الفقهاء قرروا بالإجماع أن العامي لا مذهب له، وإنما يتبع مذهب بلده ومفتيه، لأنه غير مؤهل للنظر في الأدلة أو استنباط الأحكام بنفسه، وبالتالي فإن عليه إذا أراد معرفة حكم شرعي أن يرجع إلى المختصين في علوم الشريعة، لا إلى الكتب مباشرة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن أداء الصلاة في وقتها يُعد من أحب الأعمال إلى الله تعالى، مستشهدة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أي العمل أحب إلى الله؟» فقال: «الصلاة على وقتها». 

وأكدت أن صلاة الفجر على وجه الخصوص لها مكانة عظيمة، وعلى المسلم أن يسعى قدر استطاعته إلى المحافظة عليها وعدم التفريط فيها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن المسلم ينبغي أن يجتهد في الانتظام في الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الفجر، لأنها مقياس حقيقي لقوة الإيمان والتعلق بالله.

 وأشار إلى أن من يعود من عمله متعبًا جدًا ولا يستطيع السهر حتى موعد الفجر أو الاستيقاظ لأدائها، فعليه أن يعقد النية الصادقة والعزم القوي على الاستيقاظ، فإن صدق في نيته أعانه الله تعالى على القيام لها.

وبيّن عاشور خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن من غلبه النوم دون قصد، ولم يجد من يوقظه، فلا إثم عليه في هذه الحالة، ويُشرع له أن يؤدي الصلاة فور استيقاظه، إذ لا حرج على من نام عن الصلاة بغير تعمد. فالله سبحانه وتعالى لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، والنية الصادقة تُكتب لصاحبها حتى وإن لم يتحقق الفعل لعذر قهري.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الحكم في مثل هذه الحالات بقوله: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، أي أنه يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة فور تذكّره أو استيقاظه دون تأخير. 

وأكد عاشور أن هذا الفعل يُعد قضاءً وليس أداءً، لكنه مقبول شرعًا ولا ذنب فيه ما دام الغياب عن الصلاة كان بعذر النوم أو النسيان وليس بتهاون أو تفريط متعمد.

كما استشهد بما ورد عن الصحابي صفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي قال: 'لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس'، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا استيقظت فصل». وهو دليل واضح على أن من فاته وقت الصلاة بسبب النوم غير المتعمد يصليها متى استيقظ دون حرج.

وختمت دار الإفتاء بالتنبيه على أهمية مجاهدة النفس وتنظيم الوقت والنوم، حتى يتمكن المسلم من الاستيقاظ لصلاة الفجر، مع الدعاء الدائم لله أن يعينه على الطاعة ويُحبب إليه القيام للصلاة في وقتها.