«طاقة النواب»: يجب إقرار حوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدوير المخلفات

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد جنيدي وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول أزمة تراكم القمامة والمخلفات وخطة الحكومة للتخلص منها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم وجود منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، حيث أكدت استمرار أزمة القمامة، وتساءلت عن عدم وجود خطة لدى وزارة البيئة لنشر الوعي والتوعية بالمدارس.

وأكد «جنيدي» أهمية وضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدوير، حفاظا على البيئة، مع خطوات وخطة الدولة التدوير المخلفات للوصول إلى نسبة 60% عام 2026، وفق استراتيجية الدولة.

وقال النائب رفعت شكيب، إن أزمة القمامة تتفاقم، وصناديق القمامة لا تكفي ما يؤدي إلى تراكم القمامة بالشوارع، مشيرا إلى أن هناك خطرا كبيرا يهدد المواطن من تصنيع الأكياس والأواني البلاستيكية ومستخدمات الشيشة وغيرها تُصنع داخل مصانع «بير السلم».

كما ناقشت اللجنة عددا من طلبات الإحاطة، منها الطلب المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة في التخلص من مقالب القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها ومصادرها، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن زيادة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة وآلية لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وذلك بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة له، وعدم الانتهاء من رفع التراكمات والمخلفات بمقلب قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها بمراكز مطوبس، وفوة، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ الضرر من وجود مقلب قمامة بعزبة العاطل التابعة لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، استعرض ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، خطة الوزارة للتخلص من المخلفات ومصانع التدوير والمدافن الصحية على مستوى الجمهورية، بخلاف عمليات التدوير التي قام بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم التدوير وصل إلى 40٪ حيث يتم إنتاج السماد والوقود البديل.